تقرير أمريكى: خطة مصرية لجذب الاستثمار الأجنبى
سلط موقع "المونيتور" الأمريكي الضوء على خطط الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وحرصها على رفع نسبة مشاركته في المشروعات التي تنفذها الدولة، معتبرة أن تلك الخطط تساعد على جذب المزيد من المستثمرين الأجانب والتخفيف من تحديات الأزمة الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم.
وأوضح الموقع أن مصر تخطط لإدراج ١٠ من أكبر الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بحلول نهاية هذا العام، إضافة إلى دمج 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، ودمج أكبر الفنادق المميزة، على أن يتم طرح نسبة منها في البورصة للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما سيتم تعزيز استثمارات خاصة لمشاريع النقل، ويشمل ذلك إنشاء خط سكة حديد أحادية وقطار فائق السرعة وقطار كهربائي.
وتابع أن تلك خصخصة هذه الأصول تندرج ضمن خطة الدولة لدعم الاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في التنمية الاقتصادية.
وأشار الموقع الأمريكي إلى القرار الذي أعلنت عنه الحكومة الشهر الماضي، والمتمثل في الإعلان عن برنامج لجذب 10 مليارات دولار من استثمارات القطاع الخاص سنويًا على مدار الأربع سنوات القادمة، معتبرا أن هذا القرار من شأنه أن يساعد في سد عجز في الميزانية بما يصل إلى 20 مليار دولار.
وأورد الموقع إعلان الحكومة - على خلفية مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي منتصف الشهر الجاري - نشر وثيقة سياسات ملكية الدولة تحدد الأنشطة والقطاعات التي ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة وكذا الصناعات التي ستتداول فيها الشركات في البورصة المصرية، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تثير تلك التطورات اهتمام المستثمرين لاسيما في منطقة الخليج العربي.
وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في تمويل الشركات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، لـ "المونيتور" إن المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر لديها شهية قوية للاستثمارات الخارجية في مصر.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تواجه فيه الدول المستهلكة للسلع أزمة اقتصادية ، فإن الدول المصدرة للنفط تعيش إحدى فترات الانتعاش كما يتضح من تدفقاتها المالية، مضيفاً "لدينا علاقة استراتيجية مع منطقة الخليج ونحن بحاجة إلى جلب رأس المال هذا هنا للاستثمار في مصر."
