«شكاوى النواب» تنتقد تأخر حل أزمة تعيين أوائل الخريجين: «8 سنوات محلك سر»
وجه الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، طلب إحاطة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسبب تأخر وضع حل بخصوص أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه بالجامعات المصرية.
وقال النائب: مر ما يقرب من ٨ سنوات على أزمة تعيين وحملة الماجستير والدكتوراه، إلا أن الأمر لا يزال محلك سر، حتى بعد صدور القرار الوزاري رقم 3021 بحصر أوائل خريجي الجامعات المصرية من دفعة 2014 حتى دفعة 2021.
وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه قبل ذلك بوضع الحلول اللازمة لهذه الأزمة، وبناء عليه قامت وزارة التعليم العالي بمخاطبة الجامعات للموافاة بالطلاب الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، والعشرين الأوائل من كل كلية في الفترة من 2014 حتى 2021، ليتم اتخاذ إجراءات تعيينهم سواء في الجامعات التي تم بنائها مؤخرا أو في مؤسسات الدولة والجهاز الإداري وفقا لتخصصاتهم، قائلا: ومنذ ذلك الحين لا يوجد أي جديد.
وأكد هشام حسين، أنه على الرغم من بدء الجامعات فعليا في عمل الحصر اللازم ومخاطبة وزارة التعليم العالي، إلا أن الوزارة حتى الآن لم تعلن أي تفاصيل بخصوص الأزمة وحلها.
وطالب حسين، وزارة التعليم العالي بإعلان النتائج النهائية لهذا الملف، لاسيما وأنه كان هناك مهلة محددة انتهت منذ فترة، متابعا: على الحكومة ضرورة تعظيم الاستفادة من الكفاءات العلمية الموجودة في كافة الجامعات المصرية وتوظيف قدراتهم العلمية في خدمة المجتمع.
يذكر أن الدكتور محمد أيمن نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، كان قد أرسل، بداية العام الجاري، خطابا إلى رؤساء الجامعات تضمن طلب بيانات الطلاب الذين حصلوا على درجة الماجستير والدكتوراه، بجانب أسماء العشرين الأوائل من خريجي الجامعات ما بين عام 2014 إلى عام 2021، مع ضرورة إلحاق الرقم القومي بالبيانات.
ويشمل قرار تعيين العشرين الأوائل أيضًا تعيين أوائل الخريجين من الجامعات الحكومية المقامة جديدا، بالإضافة إلى مؤسسات الدولة والجهاز الإداري.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، كانت قد قررت إحالة الدعوى المقامة من سارة محمد فتحي، وإسلام راشد علي، بشأن طلب إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي؛ لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة، اعتبارا من دفعة 2015 وما يليها من دفعات، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني الخاص بها.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجيستير والدكتوراه من دفعة عام 2015.
