وزير المالية العراقى يعلن ارتفاع الاحتياطيات النقدية لـ90 مليار دولار
صرح وزير المالية العراقي، علي علاوي، اليوم الأربعاء، بأن العراق سيشهد زيادة الاحتياطات النقدية لدى البنك المركزي إلى 90 مليار دولار في حلول نهاية العام الحالي، فيما حدد نسب الديون التجارية للعراق.
وقال علاوي، فى تصريحات صحفية اليوم، إن تخفيض قيمة الدينار العراقي أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية، لدى البنك المركزي العراقي، بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلت في أواخر عام 2020.
وأوضح وزير المالية العراقى أن التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ساعد الاحتياطيات على أن تصبح 70 مليار دولار بحلول أبريل الماضي، وفقًا لما نقلته وكالة واع العراقية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يؤدي التعافي المستمر لأسعار النفط إلى زيادة هذه الاحتياطيات إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية العام 2022، وهو مستوى قياسي للعراق، لافتًا إلى أن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي أسهم في انخفاض الطلب على الدولار الأمريكي، في حين أن الطلب الحالي على الدولار أعلى من الانخفاضات التي شوهدت في العام 2020 إلا أنه أقل بكثير من الفترة التي سبقت العام 2020.
ولفت «علاوى» إلى أن استمرار مبيعات وزارة المالية بالدولار الأمريكي يعكس زيادة عائدات النفط، وزيادة توفير الحكومة للسلع والخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن ارتفاع مبيعات وزارة المالية للدولار الأمريكي مقابل انخفاض الطلب على الدولار، سيؤدي إلى زيادة احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي.
وحول الدين التجاري للعراق، قال وزير المالية إن الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو اثنين من ثلاثة سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8٪ و 6.72٪، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149٪، وهو مضمون من قبل الحكومة الأمريكية.
ولفت «علاوي» إلى أن جميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية، موضحًا أن الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ 57.8 ترليون دينار، أو ما يعادل 39.9 مليار دولار، وهي مجمدة منذ العام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون.
ونوه الوزير العراقي بأن التضخم في العراق أقل من دول الاقتصادات الناشئة، ومجموعة الدول المصدرة للنفط.
