لجنة فلسطين النيابية بالأردن تدعو لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى

دعت لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني، إلى مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المسجد الأقصى عبر موقف عربي وإسلامي موحد.

وجددت اللجنة، التي يرأسها النائب الأردني نايف القاضي، في بيان اليوم الأحد، أن التصريحات الإسرائيلية تُشير إلى عدم الاعتراف بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أن تلك التصريحات تتنكر بشكل استفزازي وعنصري لدور الأردن صاحب الولاية التاريخية في القدس، ولمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة عام 1994. 

وبينت رفض تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت، والتي قال فيها إن إسرائيل ترفض أي تدخلات خارجية بشأن القدس وستتخذ القرارات المتعلقة بها من دون أي اهتمام لأي اعتبارات خارجية.

ورأت اللجنة أن تكرار الاعتداءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بدخول إلى ساحات المسجد والتعدي على المصلين، وهو ساحة إسلامية خالصة، يجب أن يواجه بموقف عربي وإسلامي موحد، وبموقف فلسطيني واحد، مشددة على ضرورة أن لا يترك المسجد الذي بارك الله حوله ساحة، يعبث بها المستوطنون وقادتهم من المستعمرين الذين لا يقيمون وزناً أو اعتبارا للقدس وأهلها المرابطين الشجعان.

  واعتبرت اللجنة أن تلك التصريحات تدل، وبشكل واضح وصريح، على أن الاحتلال يقوم بتغيير الواقع التاريخي والقانوني في المدينة المقدسة لصالحه من دون اكتراث بالاتفاقيات والمعاهدات التي يوجب القانون الدولي احترامها، رغم ما جاء في المادة التاسعة من معاهدة السلام أن على إسرائيل أن تحترم الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس.

واستنكرت اللجنة الدعوات العنصرية المتطرفة التي يقودها المستوطنون بهدف هدم قبة الصخرة المشرفة، معتبرة ذلك عدوانًا على كل فلسطيني سواء كان مسلمًا أو مسيحيًا.

وأكدت أن الوضع الراهن يقتضي تحركًا فوريًا، ولو على المستوى الدبلوماسي والسياسي والتوجه إلى الساحات الدولية وغيرها من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وقبل ذلك توحيد الموقف العربي والفلسطيني من أجل القدس وفلسطين، مؤكدة أن الأردن سيستمر بالعمل من أجل مساعدة وعون الشعب الفلسطيني على إنهاء الاحتلال وقيام الدولة المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف.