الخياط: محفزات الاستثمار تحمي مشروعات الطاقة المتجددة من تغييرات السوق

بلغت قيمة سوق الطاقة الشمسية العالمية 52.5 مليار دولار في 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 223.3 مليار دولار بحلول عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 20.5% من 2019 إلى 2026، ولكن هل يخلو مسار نمو سوق الطاقة الشمسية في مصر من المعوقات والتحديات حتي يصل إلي معدلات النمو المتوقعة عالميًا؟.

الطاقة الشمسية

تعرف الطاقة الشمسية بأنها الطاقة المشعة المنبعثة من الشمس، والتي يتم تسخيرها باستخدام تقنيات مختلفة مثل التسخين الشمسي، والخلايا الكهروضوئية، وغيرها، وتعد شكل فعال من أشكال الطاقة غير التقليدية وحل متجدد مناسب تجاه زيادة انبعاثات الدفيئة والاحتباس الحراري.

ويعتمد نمو سوق الطاقة الشمسية الزيادة في التلوث البيئي وتوفير الحوافز الحكومية والتخفيضات الضريبية لتركيب الألواح الشمسية، بالإضافة إلى ذلك، أدت تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتراجع في تنفيذ أهداف مؤتمر باريس لمناخ في 2015 بسبب الأحداث الطاقتصادية والكارثية النتاجة عن وباء كوفيد19- إلى زيادة الطلب على قطاعات توليد الطاقة النظيفة.

قوة جذب الاستثمارات 

كما اكتسب الطلب على الخلايا الشمسية قوة جذب كبيرة لآسباب أخرى، منها الارتفاع المفاجئ في التركيبات على الأسطح، تليها زيادة في التطبيقات في قطاع الهندسة المعمارية، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي الطلب على أبراج الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء إلى زيادة الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية المركزة، وذلك بحسب تقرير لمركز تحالف أنظمة الطاقة الشمسية الدولي https://www.alliedmarketresearch.com/solar-energy-market.

محفزات الاستثمار 

وأكد الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، أن هناك العديد محفزات الاستثمار فى الطاقة المتجددة لتشجيع القطاع الخاص على مشاركة الهيئة في تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن منها السياسات الثابتة والشفافة التي تم وضعها، والُأطر التشريعية المنظمة لسوق الطاقة المتجددة، وحوافز جذب الاستثمار المباشر وغير المباشر.

معوقات وتحديات

وتواجه مشروعات الطاقة المتجددة في مصر منذ العام 2020 أزمات متتالية على مستوى معدلات النمو، إذ شهدت تراجع طفيف في تنفيذ الأعمال بالنسبة للجدول الزمني، هذا بالإضافة إلي المعوقات التشريعية، التي حالت دون انتشار تنفيذ محطات الطاقة الشمسية في المحافظات بسبب محدودية القدرات المسموح بها للربط على الشبكات بشركات التوزيع، ثم جاءت أزمة كوفيد 19- وتوقف الاقتصاد العالمي، ثم أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تسبب في رفع أسعار مكونات صناعة الطاقة الشمسية في العالم، ومؤخرًا رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، التي بحسب أراء الخبراء والمتخصصين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة- أنها من المتوقع أن تحدث شئ من الخلل في السوق وذلك لضبط آليات العمل الجديدة وفقًا للمتغييرات، إذ إنها جميعًا عوامل تساهم في عرقلة مسار نمو سوق الطاقة الشمسية في مصر.  

السوق المحلي والمؤثرات الخارجية

ويقول الدكتور الخياط لـ"الدستور"، إن نمو سوق الطاقة الشمسية عالميًا بشكل عام وفي مصر بشكل خاص يتأثر بالمتغيرات المحيطة به، خاصة التغييرات في الأسعار، مضيفًا وسواء كانت هذه التغييرات بالسلب أو الإيجاب.

آليات مواجهة تغييرات السوق 

ويوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الطاقة المتجددة وجهة نظرة قائلًا:" أنه على مستوى الطاقة المتجددة شهدت الأسواق العالمية أداءً قويًا لثلاث سنوات من النمو الإيجابي قبل العام 2020، واستطاعت الطاقة المتجددة الحفاظ علي أداء مرتفع قياسيًا بباقي القطاعات، ولكن مع تفاقم ظاهرة الوباء الكارثية كوفيد19- خلال العام 2020 استمرت مبيعات أسهم مشروعات الطاقة المتجددة بذات الوتيرة، لاسيما لم تشهد تراجع ملحوظ مقابل ثبات واضح في النمو".

وعلى الرغم مما شهده قطاع الطاقة المتجددة في مصر من أزمات خلال السنوات الأخيرة، إلا أن القطاع استطاع أن يحرز نجاحًا ملحوظ في تحقيق دخل يزيد عن 600 مليون جنيه خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، وهو ما يعكس قدرة هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر على التعامل مع التغييرات الدراماتيكية التي يشهدها سوق الطاقة المتجددة عالميًا وتداعياتها على معدلات النمو في السوق المحلي.