ضغوط على «جوجل» و«أمازون» بسبب مشروع «نيمبوس» الغامض المخصص لإسرائيل

تتعرض شركتا "جوجل" و"أمازون" لضغوط من الموظفين والمستثمرين، على خلفية استعدادهما للمساعدة في بناء "مشروع نيمبوس" العملاق للحوسبة السحابية لصالح الحكومة والجيش الإسرائيليين.

وسيصوت المساهمون في كلتا الشركتين قريبا على قرارات من شأنها أن تفرض إعادة النظر في مشروع يخشون أن يكون له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان.

ولا يعرف سوى القليل عن المشروع، الذي ورد أن تكلفته تبلغ أكثر من مليار دولار، بخلاف حقيقة أنه سيدمج احتياجات الحوسبة السحابية للقطاع العام للحكومة الإسرائيلية في الخوادم الموجودة داخل حدود إسرائيل، ويجعلها خاضعة فقط للقانون الإسرائيلي، بدلا من مراكز البيانات البعيدة الموزعة في أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

وكجزء من الخطة، من المقرر عزل الاحتياجات الحاسوبية لإسرائيل عن التهديدات بالمقاطعة الدولية أو العقوبات أو الضغوط السياسية الأخرى الناجمة عن الاحتلال العسكري المستمر لفلسطين.

ووفقاً لتقرير "تايمز أوف إسرائيل"، فإن شروط عقد مشروع نيمبوس تحظر على الشركتين إيقاف الخدمة للحكومة، أو حظر استخدام بعض المكاتب الحكومية للسحابة المحلية الجديدة.

ولا يزال من غير الواضح ما هي التقنيات التي سيتم توفيرها بالضبط من خلال "نيمبوس" أو لأي غرض، ويقول النقاد إن الغموض المحيط بالمشروع مثير للقلق.

وفي حين أن مجموعة متنوعة من الوزارات الحكومية الإسرائيلية ستستفيد من قوة الحوسبة الجديدة وتخزين البيانات، فإن حقيقة أن "جوجل" و"أمازون" ربما تعملان بشكل مباشر على تعزيز قدرات الجيش الإسرائيلي وخدمات الأمن الداخلي، قد أثارت قلق مراقبي حقوق الإنسان ومهندسي الشركة.

وفي أكتوبر 2021، نشرت صحيفة "الجارديان" رسالة من مجموعة من موظفي الشركتين، يعترضون فيها على تعاون شركتهم مع إسرائيل.. وجاء في الرسالة: "تسمح هذه التكنولوجيا بمزيد من المراقبة وجمع البيانات بشكل غير قانوني عن الفلسطينيين، وتسهل توسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية".

وأضافت الرسالة: "لا يمكننا أن نغض الطرف لأن المنتجات التي نبنيها تستخدم لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم، ولمهاجمة الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي الإجراءات التي دفعت إلى إجراء تحقيقات في جرائم الحرب من قبل المحكمة الجنائية الدولية".

وفي مارس، قالت موظفة أمريكية في شركة "جوجل"، ساعدت في تنظيم معارضة الموظفين لمشروع "نيمبوس"، إن الشركة أخبرتها فجأة بأنها قد تنتقل إلى البرازيل أو تفقد وظيفتها، وهي خطوة قالت إنها جاءت انتقاما من موقفها.