المركزى: الذهب تراجع بنسبة 3.82%.. وحقق أكبر تراجع أسبوعى منذ يونيو 2018
رصدت النشرة الدورية الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري، تراجع أسعار الذهب بنسبة 3.82% لتصل إلى مستوى 1811.79 دولار للأونصة، ليستمر التراجع للأسبوع الرابع على التوالي، مسجلًا أكبر انخفاض أسبوعي منذ يونيو 2018 على خلفية قوة الدولار.
وحول أداء العملات بالأسواق الناشئة، قال المركزي، إن مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة EM MSCI أغلق الأسبوع على انخفاض بنسبة 0.84% متراجعًا للأسبوع السادس على التوالي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020، وذلك في تداولات يوم الخميس، حيث استمرت معنويات المستثمرين في التدهور بسبب مفاجأة الاتجاه الصعودي لمؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي وانعكاساتها على تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية، وسط تدهور لآفاق النمو العالمي نتيجة إجراءات الإغلاق في الصين.
وخلال النصف الأول من الأسبوع، استمرت المخاوف من حدوث تباطؤ كبير في الصين في التصاعد، حيث استمرت عمليات الإغلاق ومع ضعف نمو الصادرات الصينية لأول مرة منذ عامين.
وقال المركزي، أظهر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي يوم الأربعاء أن الضغوط التضخمية لا تزال واسعة النطاق، مما دفع السوق إلى تسعير زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بصورة قوية والابتعاد عن الأصول الخطرة.
وانتعشت معنويات المخاطرة بشكل طفيف يوم الجمعة، حيث كرر باول أن الارتفاع بمقدار 75 نقطة أساس لم يكن مطروحًا على الطاولة، وأن تحقيق هبوط سلس لمعدلات الفائدة قد يكون أمرًا خارج نطاق سيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى الى تسعير الأسواق لارتفاعات أقل بأسعار الفائدة.
وخسرت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، حيث ارتفعت 5 عملات فقط من أصل 24 عملة مدرجة في المؤشر خلال هذا الأسبوع، مع استمرار صعود الدولار.
كانت الليرة التركية (-3.42%) الأسوأ أداء خلال الأسبوع، حيث أغلقت منخفضة للأسبوع الرابع على التوالي مع استمرار مخاوف المستثمرين في الصعود قبيل صدور بيانات عجز الحساب الجاري هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يتسع بشكل حاد. واصلت الأسواق تثمين البيانات الصادرة من تركيا، حيث بلغ التضخم 70% على أساس سنوي في أبريل، بينما قفز معدل البطالة في مارس وانكمش الإنتاج الصناعي. تبعه الفورنت المجري (-2.36%) حيث أبقى البنك المركزي المجري على أسعار الفائدة دون تغيير، وكما صرح محافظ البنك المركزي بأن فترة الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة قد انتهت وأنه ينبغي توقع نهج تدريجي بعد ذلك، على الرغم من ارتفاع التضخم في أبريل إلى أعلى معدلاته في 21 عامًا. من ناحية أخرى، كان الروبل الروسي (+ 5.02%) الأفضل أداءً، وتفوق على الريال البرازيلي باعتباره العملة الأفضل أداءً لهذا العام نظرًا لضوابط رأس المال التي فرضها البنك المركزي البرازيلي. علاوة على ذلك، واجهت خطة الاتحاد الأوروبي الخاصة بفرض عقوبات على النفط الروسي معارضة قوية من ناحية المجر، بينما بدأت شركات الغاز الأوروبية في دفع ثمن النفط الروسي بالروبل، وفقًا لمطالب بوتين. وكان السول البيروفي (0.58%) ثاني أكبر الرابحين هذا الأسبوع، حيث رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى في 13 عامًا متماشيًا مع توقعات السوق.
