رئيس المكسيك يدين الحظر التجارى والاقتصادى الأمريكى على كوبا
أدان الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الحظر التجاري والاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.
وقال لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي: "لماذا توجد هذه العزلة؟، هذه سياسة إبادة جماعية.. وأود أن أقول لهم (الولايات المتحدة الأمريكية) أنهم يظهرون في مظهر سيء".
وحذر لوبيز مرارًا في الماضي من أنه لن يحضر قمة الأمريكتين في يونيو في لوس أنجلوس ما لم يدعو منظموها جميع دول المنطقة، بما في ذلك فنزويلا وكوبا ونيكاراجوا.
وقطعت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا في عام 1961، ردًا على تأميم الممتلكات الأمريكية في الجزيرة، وبعد ذلك أعلنت عن فرض حظر تجاري واقتصادي.
وفي ديسمبر 2014، أقر الرئيس الأمريكي آنذاك باراك أوباما بأن سياسة واشنطن السابقة في هافانا لم تكن ناجحة، وأعلن عن بدء تحرك نحو تطبيع العلاقات الثنائية وتخفيف العقوبات، وفي عام 2015، أعلنت إدارة أوباما شطب كوبا من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
وتوقف التقارب بين البلدين عندما تولى الجمهوري دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2017، وشدد قواعد سفر مواطنيه إلى الجمهورية وفرض حظرًا على التعامل مع المنظمات التي يسيطر عليها الجيش الكوبي، وانتقد جو بايدن، الذي حل محل ترامب كرئيس، نهج سلفه تجاه هافانا، لكن في سبتمبر 2021 مدد القيود التجارية ضد كوبا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الإثنين، عن قرار أمريكي برفع القيود المفروضة على تحويل الأموال للعائلات الكوبية، والسماح بإرسال الأموال "لدعم الشركات المستقلة" والقطاع الخاص، وتوسيع طاقم السفارة في هافانا لتعزيز إجراءات الحصول على التأشيرات.
وعلي صعيد آخر، حث الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية، على تعزيز الاستثمار في أمريكا الوسطى للمساعدة في الحد من الهجرة، قائلًا إن ما تم القيام به لم يكن كافيًا.
وقال لوبيز أوبرادور، في مؤتمر صحفي: "لم يتم استثمار أي شيء تقريبًا حتى الآن" في إشارة إلى التزامات أمريكية سابقة بالاستثمار في أمريكا الوسطى، بحسب "رويترز".
وأشار لوبيز أوبرادور إلى أن حكومة الولايات المتحدة تستغرق وقتًا أطول لمعالجة قضية أمريكا الوسطى مما فعلت في الموافقة على تمويل لمساعدة أوكرانيا في محاربة روسيا بعد الغزو.
وقال: "نطلب منهم الإسراع، تمكنت (واشنطن) في غضون أيام قليلة من إرسال 30 مليار دولار للدفاع لأوكرانيا ومرت أربع سنوات دون الحصول على ترخيص 4 مليارات دولار لأمريكا الوسطى".
