الشركات الناشئة وتنوع الاقتصاد المصري في دراسة للمرصد المصري

أصدر المرصد المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية تقريرًا بعنوان "تعزيز الرقمنة والاستثمار وريادة الأعمال.. أهمية توجيه الرئيس بتأسيس الشركات بالإخطار والشركات الافتراضية"، للباحثة منى لطفي، متناولة فيه اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات.

وخلال الاجتماع، أصدر الرئيس عدة توجيهات وهي تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقميًا من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، وتفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإلكترونية للشركات المتخصصة.

وأوضحت الدراسة أنه تبنت الدولة منذ العام الماضي استراتيجية متكاملة للتوجه نحو إتمام التحول الرقمي، الذي يعد مهمًا في بناء مصر الرقمية حيث عملت على تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ووضع الخطط للوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميًا، والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة، ويسهم في إتاحة خدمات إلكترونية متعددة توفر الوقت والجهد، فضلًا عن تطويع التكنولوجيا في إيجاد حلول للقضايا والتحديات التي تواجه المجتمع.

وأشارت الدراسة إلى أنه تتمثل محاور التحول الرقمي في إتاحة كل الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية، إضافة إلى تطوير الأداء الحكومي، وما يقترن به من الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كل الوثائق الحكومية. ويتضمن محور تطوير الأداء الحكومي كذلك تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة، فضلًا عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابعت الدراسة “أنه علاوة على ذلك، فإن أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أبرزت ضرورة الإسراع نحو التوجه إلى التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الدور الذي يمكن القيام به في مجال الاقتصاد، والعمل عن بعد من خلال دعم الدولة للشركات الافتراضية. وقد استطاعت الدولة المصرية تفهم هذا الزخم نحو التوجه إلى العمل عن بعد من خلال الشركات الافتراضية أو من خلال شركة الفرد الواحد، لتحقيق مكاسب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأكدت الدراسة أن التحول الرقمي متمثل في الصناعة الرقمية، ويعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، حيث تسهم في توفير فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية، وينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وعلى صعيد آخر يسهم في زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومي، والحد من التضخم.

وأكدت أن الشركات الناشئة تسهم في دعم تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري، فضلًا عن زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل اللائقة. هذا بجانب أن الدولة المصرية توجه كل أوجه الدعم للشباب والأفكار الريادية التي تعد عاملًا رئيسًا لتحقيق "رؤية مصر 2030".