«الدستورية العليا» تقضى بدستورية تجريم التهرب الضريبى

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي- رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوى الدستورية المقامة طعنًا على نص المادة (44/10) من قانون الضريبة العامة على المبيعات من اعتبار انقضاء ستين يومًا على انتهاء المواعيد المقررة دون الإقرار عن الضريبة وسدادها، تهربًا ضريبيًّا.

ووضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الغاية من تجريم هذا الفعل هي مواجهة قيام المسجل أو المكلف بتحصيل الضريبة من مشترى السلعة أو متلقى الخدمة واحتباسها لنفسه بغير حق أكثر من ستين يومًا، وهو ما يؤثر سلبًا على موارد الخزانة العامة للدولة، وجاء النص منضبطًا بالضوابط الدستورية فى شأن التجريم والعقاب.