أيمن عطالله: 5 آلاف محامٍ حتى الآن داعم لسحب الثقة من مجلس المحامين
كشف الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض، عن تفاصيل دعوته لسحب الثقة من مجلس النقابة العامة للمحامين.
وقال عطالله، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»: نظرًا لسوء الأحوال الموجودة في مجلس النقابة العامة والاتهامات بالسرقة والتعدي على أموال النقابة وغيره، وجهت هذه الدعوة، وقد وصلني حتى الآن دعم وتأييد من ما يزيد علي 5 آلاف محامٍ مؤيد للفكرة.
وأضاف: النقابة تمتلك ما يزيد علي المليار جنيه ورغم ذلك لا يتم عرض ميزانيات على الجمعية العمومية، وأصبح استمرار المجلس الحالي برمته خطرا على الجمعية العمومية، معلقا: حتى الجيد منهم بصمته أصبح غير جدير بالثقة والمسئولية.
وأوضح: المادة 129 من قانون المحاماة وضعت ضوابط سحب الثقة وعندنا اجتماع اليوم لتحديد الخطوات وإخطار الجمعية العمومية بها، ووضع نماذج لاستمارات سحب الثقة.
وتنص مادة (129):
إذا كان طلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لسحب الثقة من النقيب أو عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابة، فيشترط لصحة طلب انعقادها توقيع عدد لا يقل عن خُمس عدد الأصوات الحاصل عليها النقيب أو العضو المطلوب سحب الثقة منه، مصدقاً على توقيعاتهم من النقابة الفرعية المختصة، وموضحاً فيه أسباب الطلب وأسانيده ومستنداته.
ويجب لانعقادها حضور عدد لا يقل عن عُشر عدد أعضاء الجمعية العمومية، وتكون رئاستها فى هذه الحالة لأكبر الأعضاء سناً من غير أعضاء مجلس النقابة.
وفى حالة عدم اكتمال نصاب انعقادها يعتبر الطلب كأن لم يكن، ولا يجوز تقديم هذا الطلب قبل مرور عام من تاريخ تشكيل مجلس النقابة العامة، إلا إذا كانت أسباب سحب الثقة تشكل جريمة جنائية، كما لا يجوز إعادة تقديم الطلب لذات الأسباب التى رفضتها الجمعية العامة صراحة أو ضمناً قبل مرور عام على تقديم الطلب المشار إليه.
