بالتفصيل.. خطة الحكومة لضبط اقتصاد الدولة خلال العام المالي الجديد
كشف البيان المالي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، والذي استعرضة الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عن أبرز مستهدفات خطة الحكومة لضبط اقتصاد الدولة ، وحماية الطبقات الأكثر احتياجًا من تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية.
وأكد البيان أن موازنة العام المالي الجديد، تستهدف العمل على تطبيق سياسات مـن شأنها الإستمرار فى تحفيز الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية الداعمة للنمـو وخاصـة فـى قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلـى دعـم النمـو الـذي يقـوده القطـاع الخاص، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال إجراءات الحد من التهرب والتجنب الضريبي، فضلاً عن التوسع في مجالات وأنشطة الميكنة، وضم الاقتصاد غير الرسمى.
وفي ذات الإطار أشار البيان إلى قيام وزارة المالية بتنفيذ خطـة إصـلاح هيكليـة شـاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة وتعزيز تحقيـق مسـار نمـو اقتصـاد ى قــوي وشــامل يقــوده القطــاع الخــاص.
وفي هذا الإطار، تستهدف موازنة العام المالي 2022-2023 ومخصصاتها تحقيق استدامة الانضـباط المالي وذلـك بالتوازي مع توسيع العمل علـى شبكة الحماية الاجتماعية، وتحقيق معدلات نمو شاملة وقوية من خلال 7 مستهدفات تشمل ما يلي:
-الاستمرار في مساندة كافة القطاعات الاقتصادية، وتوفير كافة الاحتياجات التمويلية لأجهزة الدولة، وكذلك الأسر الأكثر احتياجًا.
-الاستمرار فى دعـم ومسـاندة القطاعـات الإنتاجيـة ودفـع جهـود الحماية الاجتماعيـة ودعـم الفئات الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمات الراهنة.
-الاستمرار فى سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات.
-العمل على التوسع في إعداد ومتابعة الموازنة على أساس موازنة البرامج والأداء.
-العمل على توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة الإدارة الضريبية.
-استمرار تعظيم العائد من أصـول الدولـة والتقـدم فـى بـرامج إعـادة هيكلـة الأصـول الماليـة للدولة.
-رفع كفاءة وعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لصالح الفئات المهمشة والأقـل دخـلاً وخلـق الوظائف.
-التركيز على إصلاح الهياكل المالية، لرفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال.
