مالى.. الهيئة التشريعية تبدأ مشاورات مشروع قانون «الانتخابات الجديد»

بدأت الهيئة التشريعية المعينة من قبل سلطات مالي، اليوم الثلاثاء، مشاورات منذ أيام بهدف إصدار قانون انتخابي جديد، بينما يظل موعد الانتخابات موضع خلاف بين المجلس العسكري ودول غرب إفريقيا. 

وصرح رئيس لجنة القوانين سليمان دي لوكالة "فرانس برس": "بدأنا (مشاورات) حول مشروع قانون الانتخابات الجديد".

وقال إن: "الهدف هو التوصل إلى قانون توافقي لإخراج البلاد من الأزمات المتكررة المرتبطة بالتنظيم السيئ للانتخابات". 

وتابع: "بعد (المشاورات) التي قد تستغرق ما تبقى من شهر مايو، سيقرر أعضاء المجلس الوطني الانتقالي القانون قبل اعتماده أو رفضه خلال جلسة عامة".

وينشئ النص الجديد هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.

وينص مشروع القانون على أنه "يجب على أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن، يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية". 

وكانت "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" التي تعرف بـاسم منظمة "إيكواس" طالبت بإجراء انتخابات في مالي في غضون فترة تتراوح بين 12 و16 شهرًا، لكن السلطات المالية رفضت- على الرغم من الضغوط والعقوبات - متعللة بمخاوف أمنية.

وكانت دول غرب إفريقيا فرضت سلسلة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد مالي في 9 يناير؛ "لاعتزام المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات"، وفق الوكالة الفرنسية.