برنامج تعاون جديد بين مصر وهولندا في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية

شهد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، توقيع برنامج تعاون بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية.

بوحسب بيان لوزارة الري، اليوم الثلاثاء، وقع الاتفاق، الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والسفير هان ماورتس سفير هولندا بالقاهرة.

وقال الوزير، إن التعاون المصري الهولندي في مجال المياه يُعد نموذجاً للتعاون القائم على أساس من المساواة وتبادل المنفعة والاحترام المتبادل، مضيفًا أن توقيع هذا البرنامج يأتي تعزيزًا للعلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفي ضوء التحديات المتشابهة التي يواجهها البلدين في مجال الموارد المائية، وتأكيدًا على رغبة الجانبين في زيادة التعاون المشترك في مجال الموارد المائية، وإدراكًا للإمكانيات الكبيرة للتعاون الفني الثنائي في مجال الموارد المائية، ومردود ذلك اجتماعيًا واقتصاديًا على شعبي البلدين.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تعزيز التعاون بين مصر وهولندا في مجالات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتحقيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية والمنصوص عليها في الخطة القومية للموارد المائية 2037، والاستخدام الأمثل والإدارة المستدامة للموارد المائية، ورفع كفاءة استخدام المياه، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي اعتمادًا على التقنيات الحديثة، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتعاون المشترك في البحوث التطبيقية حول معالجة المياه ونظم الري الحديث وتطوير نظم الصرف، ورفع قدرات العاملين بالوزارة في مجال تقييم الآثار البيئية والاجتماعية للمشروعات، والإدارة المستدامة للموارد المائية، والتشجيع على القيام بمشروعات بحثية وتبادل المعلومات بين المؤسسات البحثية بالبلدين، والتعاون بين الجانبين في تنظيم ورش العمل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما يشتمل البرنامج على دعم تطبيق نظم الري الحديث من خلال تنفيذ بعض المناطق التجريبية بالتزامن مع تحديث تصميم أنظمة الصرف المغطى، مع تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بالتعاون الثنائي.

يعود التعاون بين مصر وهولندا في مجال المياه لـ 46 عامًا منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه، وتقنيات معالجة المياه، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.