تجار الذهب: قرارات البنك المركزى تحدد مستقبل «المعدن الأصفر»

بعد إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة لنحو 0.5%، ارتبكت حالة أسعار الذهب في مصر بين الارتفاع الملحوظ والانخفاض في آخر اليوم وعودة الارتفاع مرة أخرى اليوم التالي.

وتسربت بعض الشائعات الوهمية حول غلق سوق الذهب في مصر نتيجة تضارب الأسعار، قبل أن تصدر الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية بيانًا تنفي فيه الأمر.

وقال عمرو المغربي، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الارتباك الملحوظ منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ولكن زاد التوتر بشكل ملحوظ بعد ارتفاع أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ما صدر حول غلق سوق الذهب هو مجرد شائعات بهدف نشر البلبلة في السوق المصرية، ولا توجد شركة بهذا الاسم "الإيمان" في السوق.

وأكد أن جميع التوقعات نحو مستقبل أسعار الذهب هي توقعات اجتهادية وننتظر قرارات البنك المركزي المصري حول سعر الفائدة.

من جهته، نفى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ما يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن توقف أسواق الذهب المحلية "شراء وبيعًا"، مؤكدًا أن ما يتم تداوله من وثائق بهذا الشأن لا تمت للغرف التجارية بأي صلة وما يتم تداوله من أخبار بهذا الشأن عارية تمامًا من الصحة، كما أكد على عدم صدور أي تعليمات حكومية  أو خاصة بتوقف حركة الأسواق، وأن الغرض من تلك الشائعات هو زعزعة الاستقرار بسوق الذهب.

وأوضح العربي أن الغرف التجارية قد رصدت مجموعة من المحاولات خلال الفترة الماضية لتصدير عدد من الشائعات حول مختلف القطاعات السلعية لإحداث بلبلة بالأسواق، مؤكدا أن الحركة التجارية تسير وفق معدلاتها الطبيعية في مختلف القطاعات مع توافر كافة أنواع السلع بالأسواق.

من جهته، قال هاني جيد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية خاضع لآليات العرض والطلب.

وأرجع ميلاد ارتفاع منتجات الذهب بمختلف العيارات إلى ارتفاع حجم الطلب المحلي على خام الذهب والمشغولات الذهبية مع انخفاض حجم المعروض من الخام لما تواجهه الأسواق من صعوبات استيرادية بالإضافة إلى تحرك سعر الدولار وحالة الارتباك الضبابية بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب العالمي على خام الذهب وكان لكل تلك العوامل أثر مباشر على ارتفاع الأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدًا أن كل تلك العوامل قد تؤثر في الأسعار ولكن لا تأثير لها بأي شكل من الأشكال على انتظام حركة البيع والشراء بالأسواق.

وناشد ميلاد كافة التجار في قطاع الذهب عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات ومواصلة حركة البيع والشراء بشكلها الطبيعي، كما يناشد ميلاد المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة قبل تناقل مثل هذه الشائعات والتي من شأنها التأثير سلبًا على الاقتصاد القومي.

وأصدرت الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية بيانًا رسميًا أمس تؤكد فيه على عدم صحة ما يتم تداوله من مستندات تدعي توقف حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية، كما توجهت بالشكر لوزارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة الدمغة والموازين لما يقومون به من مجهودات وتواصل مستمر مع تجار الذهب لانتظام حركة الأسواق.