مصر في الصحف الدولية.. التحول للطاقة النظيفة وقطاع السياحة يتعافى
تناولت صحف دولية اليوم الخميس، ببعض الأخبار والأحداث المتعلقة بمصر، ومن بينها الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة ومواجهة التغيرات المناخية كجزء من استعدادها لمؤتمر المناخ "كوب 27" هذا العام، بالإضافة لجهود تنشيط القطاع السياحي وتصدر مصر قائمة الدول التي تشق طريقها نحو التعافي الحقيقي للقطاع في منطقة افريقيا والشرق الأوسط.
وترصد “الدستور” في السطور التالية أبرز ما جاء عن مصر في الصحف الدولية.
معهد الشرق الأوسط يشيد بجهود مصر في مجال الغاز
أشاد معهد الشرق الأوسط ومقره واشنطن، بجهود وإنجازات الحكومة المصرية في مجال الغاز الطبيعي جنبا إلى جنب مع جهودها للتحول للطاقة النظيفة المتجددة ومواجهة آثار تغير المناخ وإعداد مبادرات فعالة للعمل المناخي، في ضوء استعدادها لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 27" في نوفمبر من هذا العام.
وأشار إلى أن ترأس مصر مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 نابع من كونها "مدافع رئيسي للدور الأكبر للغاز الطبيعي في عملية تحول الطاقة، ووسيط مهم في علاقة طاقة جديدة بين قارتي أوروبا وإفريقيا".
وقال المعهد، في دراسة أعدها ميشيل تانتشوم الباحث في برنامج الاقتصاد والطاقة بالمعهد، وهو أيضا باحث مشارك للسياسة في برنامج إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، إن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والاستجابة للطلب المحلي من الطاقة، وتوفير فائض للتصدير بشكل يسمح لها بالاستثمار في مشروعات الربط الكهربائي مع أوروبا وإفريقيا، حتى أصبحت مُصدِّرًا هاما وقوة إقليمية بارزة للطاقة في المنطقة بشكل عام.
وأكدت الدراسة أن مصر في وضع جيد على المدى الطويل للعب دور مهم في خدمة أسواق الكهرباء في ثلاث قارات، بالنظر إلى الإنجازات المهمة التي حققتها في تعزيز تطور قطاع الغاز الطبيعي وموارد الطاقة المتجددة بشكل متوازي، في إطار استراتيجية الدولة المتكاملة للطاقة المستدامة لعام 2035 التي تهدف إلى تعظيم إنتاج الطاقة النظيفة منخفضة الكربون وزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة إلى 10 أضعاف بحيث تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مصر إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2035.
وأضافت "أثبتت مصر أن تطوير احتياطياتها من الغاز الطبيعي المسال لم يمنعها من تطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع في ذات الوقت، مع ضمان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في إمدادات الطاقة المحلية وخلق فائض للتصدير، وإنشاء بنية تحتية وخطوط ربط جديدة لنقل وتصدير الكهرباء، مستغلا موقعها الاستراتيجي في شرق البحر الأبيض المتوسط ، بشكل يحفز التنمية المتسارعة للموارد المتجددة في البلاد".
ولفتت إلى أن هناك اهتمامًا أوروبيًا بدعم ريادة مصر في تطوير قطاعي الغاز والطاقة المتجددة، في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ وبرنامجها الطموح في إنتاج الهيدروجين الأخضر المنتج للطاقة المتجددة بين أوروبا وأفريقيا.
وأشارت إلى أن "اتفاقية الاتحاد الأوروبي المبرمة في أبريل 2022 لدعم تنمية مصر للغاز الطبيعي المسال وإمدادات الهيدروجين الأخضر تحمل شهادة على التأثير الدبلوماسي لبرنامج القاهرة في تطوير موارد الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة بشكل متزامن، بعد إعادة تحديد شروط النقاش الدولي حول تحول الطاقة من خلال إثبات وجود توافق أساسي وتآزر بين تطوير الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة".
وذكرت أن تلك الاتفاقية تعكس ريادة مصر في إنشاء نموذج جديد لدور تطوير الغاز الطبيعي ضمن الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ، وتثبت وجود دعم أوروبي لبرنامج مصر الذي يهدف لأن تصبح رائدة عالميًا في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته مثل الأمونيا الخضراء.
ونوهت بأن مصر تتمتع بوفرة من موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتيح توليد الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية للغاية، ولديها موارد كبيرة لتوليد مدخلات الكهرباء، ما يمثل عامل تمكين رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأوضح معهد الشرق الأوسط في دراسته أن مصر من المقرر أن تعلن رسميًا عن استراتيجيتها الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في وقت ما بين يونيو ونوفمبر 2022 قبل عقد قمة المناخ COP27، كجزء من خطط الحكومة الطموحة للانتقال نحو الطاقة النظيفة الخضراء، مشيرا إلى إعلان القاهرة في أوائل مارس الماضي دخولها في شراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والتي تتضمن تقييم إنتاج الهيدروجين الحالي والمحتمل، لتعزيز إنتاجه وتصديره بشكل أوسع، حيث سيساعد البنك في إجراء تحليل تنظيمي وتقييم التغييرات اللازمة لدعم تطوير سلاسل توريد وتصدير الهيدروجين في مصر.
وبينت الدراسة أن الحكومة المصرية كانت قد شرعت بالفعل على مدار عام 2021 في تنفيذ عدد من مشاريع الهيدروجين الأخضر الأولية، وسيقوم البنك الأوروبي بتقييم هذه المشاريع بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الهيدروجين المحتمل في مصر، وتقييم تخزين ونقل الهيدروجين ومشتقاته، وهو ما يشير إلى التزام الحكومة بالاتفاقية التي أبرمتها في مارس 2021 مع التكتل البلجيكي DEME - الذي يتمتع بخبرة في إنتاج النفط والغاز البحري وكذلك إنتاج طاقة الرياح البحرية، ويشارك بالفعل في توسيع قدرة ميناء مصر على البحر المتوسط - لإجراء دراسات جدوى لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر والمشاركة في تحديد المواقع المثلى لمراكز إنتاج الهيدروجين.
كما رصدت الدراسة البروتوكول الأخير الذي وقعته الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع عملاق الطاقة المتجددة النرويجية "سكاتك" لإنشاء اول مشروع لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بسعة مليون طن سنويا، مشيرا إلى أن هذا المشروع من المقرر أن يجعل مصر في طليعة الدول التي تسعى لإنشاء مستقبل طموح بشأن إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وتابعت “مصر هي سابع أكبر منتج للأمونيا الخضراء في العالم، بعد المملكة العربية السعودية ، وهي أكبر منتج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تعد مصر بالفعل منتجًا رئيسيًا للأمونيا، ويمكنها استخدام جزء من البنية التحتية الحالية لتخزين الأمونيا ونقلها للأمونيا الخضراء”.
ونوهت بأن "هذا بينما تستخدم الأمونيا في العديد من العمليات الصناعية، بما في ذلك صناعة البلاستيك والمنسوجات والأصباغ ، فإن الاستخدام الأكثر شيوعًا هو أحد المكونات الأساسية للأسمدة، وعلى هذا النحو، فإنه من المرجح أن تشكل الأمونيا الخضراء جزءًا مركزيًا من استراتيجية الهيدروجين منخفضة الكربون في مصر للاستخدام المحلي والصادرات".
موقع بريطاني يبرز تعزيز مصر النقل البحري
سلط موقع "Eurofruit" البريطاني المعني بأخبار الأعمال التجارية الجديدة، الضوء على توقيع مصر، اتفاقية مع مجموعة موانئ أبوظبي (التابعة لشركة أبوظبى القابضة) لتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحري، مشيرًا إلى أهمية هذا المشروع بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للميناء على البحر الأحمر، وما يحمله من إمكانات كبيرة لدور مهم في سلسلة التوريد العالمية.
ووقعت مجموعة "موانئ أبوظبي" و"الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" اتفاقية مبدئية بخصوص مشاريع مينائية رئيسية سيتم تنفيذها على الشريط الساحلي المصري، بحضور وزير النقل كامل الوزير، وتنص الاتفاقية على تطوير مجموعة موانئ أبوظبي وتشغيل وإدارة محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري بالتعاون مع الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة "المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض" التابعة لوزارة النقل.
وذكر الموقع، أن الهدف من هذا المشروع هو "تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة للتجارة والخدمات اللوجستية، في إطار خطة تطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط، وفي إطار التكامل والتعاون الإيجابي والمثمر بين الموانئ المصرية والإماراتية"، حسبما صرح وزير النقل كامل الوزير.
ولفت الموقع إلى أن مشروع المحطة المخطط إتمامها في مطلع عام 2024، ستوفر أرصفة بطول 1000 متر قادرة على مناولة جميع أنواع البضائع العامة والسائبة الجافة والسائلة.
ونقل الموقع عن سيف المزروعي، رئيس مجموعة موانئ أبوظبي، قوله "يحمل الموقع الاستراتيجي لميناء سفاجا على البحر الأحمر إمكانات كبيرة لدور مهم في سلسلة التوريد العالمية.. نحن على ثقة من أن التعاون سيكون مفيدًا لكلا الجانبين، لأنه يجمع بين الخصائص الفريدة لميناء سفاجا والخبرة الطويلة الأمد التي تقدمها مجموعة موانئ أبوظبي في إدارة وتشغيل المحطات البحرية".
كما نقل الموقع عن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، قوله "أرست وزارة النقل المصرية خططاً طموحةً لتعزيز التجارة والنقل البحريين، ولا شك في أن مجموعة موانئ أبوظبي على استعداد لتوظيف خبراتها ومعارفها للمساهمة في تنفيذ هذه المشاريع الحيوية ودعمها".
وأشار الموقع إلى أن مجموعة موانئ أبوظبي كانت قد وقعت في نوفمبر 2021 مذكرة تفاهم مع شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض التابعة لوزارة النقل؛ بهدف دعم نمو قطاعي الصناعة والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط والمساعدة في فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة مع دول الخليج العربي وشرق آسيا وإفريقيا.
موقع "سكيفت" يبرز تعافي قطاع السياحة في مصر
ذكر موقع "سكيفت" الأمريكي المتخصص في أخبار السفر والسياحة، إن مصر تأتي في المرتبة الثانية في قائمة الدول التي أظهرت العلامات والدلائل الأولى للتعافي الحقيقي لصناعة السياحة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في الربع الثاني من هذا العام، لافتا إلى أن مصر تتصدر أبرز الوجهات السياحية المميزة والأكثر شعبية في قارة إفريقيا لدى المسافرين من جميع أنحاء العالم لاسيما لدى السياح الأمريكيين.
وأشار الموقع إلى أنه مع عودة السفر الدولي لطبيعته بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا في الآونة الأخيرة، واستمرار العالم في الانفتاح وإزالة القيود الحدودية بعد الوباء، بدأت منطقة الشرق الأوسط في شق طريقها نحو التعافي وجاءت مصر في المرتبة الثانية بزيادة في عدد الوافدين الدوليين خلال الربع الثاني من عام 2022، بحسب آخر بيانات مؤسسة "فوروارد كيز" الرائدة في مجال استشارات السفر الجوي والمتخصصة في تحليل اتجاهات حجز تذاكر الطيران.
وأضاف إن مصر تصدرت الوجهات الأكثر تفضيلًا لدى المسافرين والأكثر طلبًا في حجوزات العطلات هذا الموسم، متفوقة على دولة الإمارات، موضحا إنه تم تصنيف مطار الغردقة الدولي كثاني أكثر المطارات مرونة بعد مطار القاهرة في إظهار زيادة في مستويات ما قبل الوباء، حيث شهد زيادة بنسبة 17% في الحجوزات مع زيادة في عدد الزائرين والوافدين من الخارج إلى مصر وكذلك إلى المنطقة الأوسع، مرجعا ذلك إلى أن مدينة الغردقة تعد وجهة سياحية وترفيهية بارزة للعديد من السياح من مختلف أنحاء العالم.
ولفت إلى أن الأداء السياحي لكل من مصر والإمارات العربية المتحدة يعد الأفضل مقارنة بالمتوسط الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، والذي انخفض بنسبة 33 في المائة مقارنة بعام 2019، مشيرة إلى اتجاه المنطقة إلى إظهار تحسناً ملحوظاً على مستوى السياحة والسفر مقارنة بالعام الماضي ، والذي كان منخفضاً بنسبة 64 في المائة.
وثمن الموقع الجهود التي بذلتها حكومات منطقة الشرق الأوسط بشكل عام لإحياء قطاع السياحة وتنشيط حركة السياحة الوافدة من الأسواق الرئيسية المصدرة، مشيرا إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية يعدا أكبر الأسواق المصدرة للسياح للشرق الأوسط حيث تساهم بنحو 13٪ من الوافدين بالنسبة لبريطانيا و11% بالنسبة لأمريكا.
