خبير اقتصادي: أمريكا تقود الاقتصاد العالمي إلى موجة كساد كبرى

قال محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن الفيدرالي الأمريكي لم يأتي بجديد ورفعه للفائدة متوقع منذ بداية العام حتى تصريحات مسئولي الفيدرالي أكدت على الرفع لـ6 مرات متتالية، وهو ما يوضح أن الاجتماعات القادمة ستحمل المزيد من رفع الفائدة، وهو ما يحقق مصلحة الاقتصاد الأمريكي على حساب الاقتصاد العالمي كالعادة.

وأوضح عبد الوهاب، أن حالة التذبذب والتحركات التي قامت بها عدد من البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة خصوصا الدول العربية عقب قرار الفيدرالي الأمريكي متوقعة لارتباط اقتصادها بالاقتصاد الأمريكي، وعملتها بالدولار، وبالتالي وجب عليها رفع الفائدة وتحمل الفاتورة الباهظة التي سيدفعها العالم نيابة عن أمريكا.

العربي للتطوير والتنمية: على كافة الدول فك ارتباطها بالدولار 

وأكد أن الفيدرالي الأمريكي يقود الاقتصاد العالمي إلى الهوة باقصي سرعه نتيجة الإفراط في استخدام سياسات التيسير الكمي منذ ٢٠٠٨ في محاولة لمعالجة الأثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية التي تسبب فيها الجهاز المصرفي الأمريكي، وكذلك خلال أزمة كورونا لدرجة طباعة أكثر من ٢٥ مليار دولار دون غطاء في محاولة منها للتخفيف من أثر الأزمة على اقتصادها وقصر النظر على الاقتصاد الأمريكي دون الاقتصاد العالمي.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن ما يفعله الفيدرالي الأمريكي سوف تكون له أثار سلبية كبيرة وسيقود الاقتصاد العالمي إلى موجة كساد كبرى سوف تتخطى في أثارها الكساد العظيم الذي ضرب العالم في ثلاثينات القرن الماضي، مؤكدا أن على العالم اليوم البحث عن جون كينزي جديد ينقذ الاقتصاد العالمي.

وتوقع محمد عبد الوهاب أن يواجه العالم المزيد من الارتفاع في التضخم العالمي ومزيدا من قرارات رفع الفائدة، وفي النهاية كساد ضخم سيضرب العالم.

يجب الدعوة لمؤتمر اقتصادي عالمي لوضع حلول للأزمة تحقق مصالح كافة الأطراف

وعن الحلول المقترحة، قال المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إنه يجب تشكيل حكومة اقتصادية بأقصى سرعة والدعوة إلى مؤتمر اقتصادي في أقرب فرصة لإعادة رسم المشهد الاقتصادي في مصر والعالم العربي، وفك الارتباط نوعيا بالدولار واستبداله بسلة عملات متنوعة والحد من سيطرة الفيدرالي وسطوته.

ولفت عبد الوهاب إلى أننا نحتاج إلي قرارات صارمة للحد من استيراد المزيد من السلع التي يتوافر لها بديل محلي وتخفيف القيود على استيراد المواد الخام وتسهيل الاعتمادات المستندية.

وأكد عبد الوهاب على ضرورة دعم المصدرين بشكل أكبر والمزيد من السياسات المتشددة في عمليات تداول الدولار على المستوى المحلي.