صادرات مصر غير البترولية تقفز لـ9.1 مليار دولار فى الربع الأول من 2022
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صادرات مصر غير البترولية بلغت خلال الربع الأول من عام 2022، 9 مليارات و176 مليون دولار، مقابل 7 مليارات و671 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2021، بفارق مليار و505 ملايين دولار، محققة نسبة زيادة بلغت 20%.
وقالت الوزيرة إن المؤشرات الإيجابية الملموسة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية- الأوكرانية وجائحة كورونا، ترجع إلى استقرار الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية والحفاظ على الأسواق التصديرية وفتح أسواق جديدة.
وتابعت: «بالإضافة إلى ارتفاع تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، فضلاً عن الاستفادة من كافة الفرص التصديرية المتاحة، وبصفة خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية، مشيرة إلى أن تطبيق البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء، واستمرار برامج سداد المستحقات التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، ساهمت في استمرار تحقيق الصادرات المصرية لمعدلات نمو ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية الكبيرة».
وأضافت أن اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية توفر أرضية صلبة للصادرات المصرية للمنافسة بعدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرةً إلى أن الفترة الحالية تشهد اعتماد عدد من الأسواق العالمية على المنتج المصري، لا سيما في ظل تباطؤ العملية الإنتاجية بعدد كبير من الدول؛ نظرًا للتوترات الجيوسياسية الحالية وتداعيات جائحة كورونا.
ولفتت الوزيرة إلى أنه وفقًا للتقرير الذي أعده مستودع بيانات التجارة الخارجية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أوضح أن التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 تضمن قارة إفريقيا دون الدول العربية بقيمة 515 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار، خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 35%، وجامعة الدول العربية بقيمة 2 مليار و998 مليون دولار مقابل 2 مليار و342 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 28%، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 21%، والاتحاد الأوروبي بقيمة 2 مليار و505 ملايين دولار مقابل 2 مليار و199 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 14%، وأسواق أخرى بقيمة 2 مليار و535 مليون دولار مقابل 2 مليار و235 مليون دولار خلال عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 13%
من جانبه، أوضح اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التقرير رصد 11 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال الربع الأول من عام 2022 تضمنت قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية بقيمة 312 مليون دولار مقابل 196 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 59%، وقطاع الملابس الجاهزة بقيمة 625 مليون دولار مقابل 435 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 44%، وقطاع مواد البناء بقيمة مليار و905 ملايين دولار مقابل مليار و415 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 35%، وقطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 279 مليون دولار مقابل 211 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 32%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 977 مليون دولار مقابل 744 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 31%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة مليار و935 مليون دولار مقابل مليار 567 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 23%.
وأضاف أن القطاعات التصديرية تضمنت أيضاً قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 26 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 22%، وقطاع المفروشات بقيمة 183 مليون دولار مقابل 152 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 20%، وقطاع الصناعات الطبية بقيمة 210 ملايين دولار مقابل 177 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة بلغت 19%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة مليار و33 مليون دولار مقابل 937 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 10%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة مليار و19 مليون دولار مقابل 967 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 5%.
وأشار إلى أن أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الربع الأول من عام 2022 تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 623 مليون دولار، والمملكة العربية السعودية بقيمة 601 مليون دولار، وتركيا بقيمة 565 مليون دولار، وإيطاليا بقيمة 580 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 579 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 284 مليون دولار، وبريطانيا وأيرلندا الشمالية بقيمة 274 مليون دولار، والهند بقيمة 274 مليون دولار، وليبيا بقيمة 271 مليون دولار، والسودان بقيمة 265 مليون دولار.
