5 سنوات.. حكم جديد ضد زعيمة ميانمار المعزولة
حكم على زعيمة بورما المعزولة، أونج سان سوتشي، اليوم الأربعاء، بالسجن خمس سنوات إضافية بتهمة الفساد، حسبما ذكر مصدر قريب من الملف لوكالة "فرانس برس".
ويتهم المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب فبراير 2021، سو تشي حائزة جائزة نوبل للسلام التي حكم عليها من قبل بالسجن ست سنوات، بعدد من المخالفات، وقد تصدر عليها أحكام بالسجن لعقود في نهاية محاكمتها.
وتواجه سان سوتشي، 76 عامًا، ما يقرب من اثنتي عشرة تهمة، بما في ذلك التحريض وانتهاك قيود كورونا، وانتهاك قانون الأسرار الرسمية، وهو ما يصل عقوبته المجمعة لأكثر من مائة عام.
وتضمنت قضية التحريض تصريحات نُشرت على صفحة حزبها عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بعد أن تم اعتقالها هي وزعماء آخرين في الحزب من قبل الجيش، في حين تضمنت تهمة خرق القواعد الوبائية ظهورها في الحملة الانتخابية التي جرت قبل أخر انتخابات لها في نوفمبر من العام الماضي والتي فاز فيها حزبها بأغلبية ساحقة.
وزعم الجيش، الذي خسر حزبه الحليف العديد من المقاعد في الانتخابات، حدوث تزوير كبير في التصويت، لكن مراقبي الانتخابات المستقلين لم يكتشفوا أي مخالفات كبيرة.
وفي ديسمبر الماضي، حكم على سوتشي بالسجن 4 سنوات، بتهمة التحريض وخرق قيود فيروس كورونا المستجد.
وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، حينها أن هذا يعد أول حكم يصدر بحق سان سوتشي منذ الإطاحة بها في فبراير قبل الماضي.
وأذاع حكم المحكمة مسئول قانوني أصر على عدم الكشف عن هويته خوفًا من معاقبة السلطات، حيث تم إغلاق اذاعة محاكمات سو كي أمام وسائل الإعلام والمتفرجين، وقد تلقى محاموها، الذين كانوا المصدر الوحيد للمعلومات حول الإجراءات، أوامر بمنع نشر تفاصيل القضية في أكتوبر الماضي.
مع ذلك، يُنظر إلى القضايا المرفوعة ضد سو كي على نطاق واسع على أنها مفتعلة لتشويه سمعتها ومنعها من الترشح في الانتخابات المقبلة، حيث يحظر الدستور على أي شخص يُرسل إلى السجن بعد إدانته بجريمة تولي منصب رفيع أو أن يصبح نائبًا.
ولا تزال معارضة الحكم العسكري داخل البلاد قوية بعد 10 أشهر من استيلاء الجيش على السلطة، فيما يُرجح أن يؤدي الحكم على المستشارة المخلوعة إلى تأجيج التوترات بشكل أكبر.
