مسؤولة أممية تحذر من «قتامة» الأوضاع الإنسانية فى سوريا وسط الأزمة الاقتصادية
قالت جويس مسويا، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن الوضع الإنساني في سوريا لا يزال قاتمًا وسط الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الأخبارية الفرنسية، قالت لمجلس الأمن، إن سوريا على شفير أن تتحول لأزمة منسية في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار في العالم إلى صراعات أخرى، مشيرة إلى أن ملايين السوريين يعانون شهريا في سبيل البقاء على قيد الحياة. وبالنسبة للكثيرين، لم يكن وضعهم أكثر قتامة منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011.
وأضافت أن القتال يتواصل في مناطق عديدة ويقتل ويصاب الأطفال والنساء والمدنيون بشكل عام، وتستمر الأزمة الاقتصادية بلا هوادة.
وقالت مسويا، إن شح الوقود والافتقار للكهرباء يؤثران على إيصال الخدمات الأساسية بما في ذلك في قطاع الصحة، والتعليم، والمياه، والصرف الصحي، كما أن أسعار الوقود والأغذية تزداد بشكل مطرد الشهر تلو الآخر، مما يجعل السلع الأساسية ومقومات الحياة الكريمة بعيدة المنال بالنسبة للملايين، فقد زادت أسعار الأغذية بنسبة 18 في المائة بين فبراير ومارس.
وقالت مساعدة الأمين العام، إن الوصول إلى المياه النظيفة والكافية في الشمال السوري يظل يشكل تحديًا هائلًا، وأدى نقص المياه غير المسبوق في العام الماضي إلى خسائر فادحة في صفوف المزارعين ومربي الماشية، وأبلغت بعض المناطق الفرعية في الشمال الشرقي عن خسائر في الحصاد تزيد عن 75 بالمائة، ومن المرجح أن يؤدي فقدان المحاصيل وسبل العيش الزراعية إلى تفاقم معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية المرتفعة بالفعل، وتتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب بسبب دورهن البارز في الزراعة.
وقالت إن 4.1 مليون شخص في الشمال الغربي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، ويعيش ما يقرب من مليون شخص معظمهم من النساء والأطفال في خيام نصفها يتجاوز عمرها الطبيعي.
وحذرت مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية من أن "المستقبل يبدو قاتمًا بالنسبة للسوريين الذين يعيشون عامهم الثاني عشر من هذه الأزمة، فمع تدهور التوقعات الاقتصادية والأمن الغذائي، تتضاءل الموارد المتاحة لاستجابتنا للطوارئ، نحن ببساطة لا نملك الأموال اللازمة".
وأضافت أن "الاستثمار العاجل والكبير مطلوب لكسر الحلقة المفرغة المتمثلة في المعاناة والعنف واليأس، ونحن نعول على الدعم السخي للمانحين وعلى تعاون السلطات السورية".
