برلماني: العفو عن المحبوسين تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أكد حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن القرار الجمهوري الخاص بإخلاء سبيل مجموعة من الشباب المحبوسين، يأتي تفعيلًا لبنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تعتبر خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، كما أنه يحمل دلالة قاطعة على تطور ملف الحقوق والحريات في مصر.
أضاف «عمار»، أن قرارات العفو الرئاسية عن المحبوسين تؤكد إعادة تنشيط دور لجنة العفو الرئاسي لمراجعة مواقف الشباب المحبوسين ممن لم يتورطوا في أعمال عنف مع العمل على تطوير آليات عملها بما يتلاءم مع المستجدات الراهنة، والتي نصت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
أشار عضو مجلس النواب إلى أن تلك الخطوة تؤكد حرص الرئيس السيسي الدائم على مصلحة الشباب وأسرهم، ومحاولة إشراكهم معه دائمًا في بناء الوطن، وهي إحدى أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أيضًا، والتي تنص على ضرورة التكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030
وأوضح «عمار»، أن قرارات العفو الرئاسية تزيد حلقه الثقة بين الشباب والدولة، خاصةً أن فئة الشباب لاقت اهتمامًا غير مسبوق من قبل القيادة السياسية، وأكدت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال مجموعة من البنود شملت زيادة تمكين الشباب في المشاركة في الحياة العامة.
في السياق نفسه، قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الإفراج عن بعض الشباب المحبوسين خطوة مهمة على مستوى الملف الحقوقي في مصر، ورسالة طمأنة وتطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمّنت ملاحظات على استطالة مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي من القوى المدنية، التي لم تتورط في أحداث عنف.
أضاف «أبو الفتوح»، أن الإفراج عن بعض الشباب المحبوس، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي لعملها فضلاً عن توسيع دائرة نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات، وفقا مع ورد ببنود استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تعبر عن مدى نية الدولة في توسيع دائرة حرية الرأي والتعبير.
