برلماني: الإفراج عن بعض الشباب خطوة هامة للملف الحقوقي في مصر
قال الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الإفراج عن بعض الشباب المحبوسين خطوة هامة على مستوى الملف الحقوقي في مصر، ورسالة طمأنة وتطبيق عملي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تضمّنت ملاحظات على استطالة مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي من القوى المدنية، التي لم تتورط في أحداث عنف.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن الإفراج عن بعض الشباب المحبوس، تمهيدًا لعودة لجنة العفو الرئاسي لعملها فضلاً عن توسيع دائرة نشاطها لتشمل الغارمين والغارمات، وفقا مع ورد ببنود استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعبر عن مدى نية الدولة في توسيع دائرة حرية الرأي والتعبير.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مثل تلك القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة لانطلاق حوار سياسي لبناء الجمهورية الجديدة كما أنه يعد نموذج جيد في إطار التطور الكبير الذي يشهده ملف الحقوق والحريات. وتأكيدا على اعتزام الدولة في إجراء حوار سياسي شامل يتناسب مع "بناء الجمهورية الجديدة في مصر".
وأشار "أبوالفتوح"، إلى الاستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقتها مصر في سبتمبر 2021، يمتد إطارها الزمني لمدة 5 سنوات، وتستهدف تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والسياسية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وكذلك التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
في السياق نفسه، قال النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار سياسي شامل خلال الفترة المقبلة يتعلق بالعبور إلى مستقبل مشرق في ظل قواعد الجمهورية الجديدة التي تقوم على تبادل الآراء والانفتاح على الأطروحات المغايرة في التنمية وتقوية دعائم الاستثمار والاقتصاد، من خلال حوار مشترك بين الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية في إطار الجمهورية الجديدة.
وأضاف «جمعة» أن ملامح الجمهورية الجديدة، تقوم على تضافر آراء وجهود السياسيين ورجال الصحافة والإعلام والبرلمان وهذه الدعوة هدفها الحديث عن مستقبل جديد عبر حوار مشترك بين جميع القوى السياسية، مؤكدًا على أنها مبادرة محمودة تأتي ضمن مبادرات الرئيس للاستجابة لاحتياجات المجتمع المصري في الشق السياسي.
