وفقا للقانون الجديد.. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن زراعة الأرض
نجحت الدولة خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بنسبة 50 % ، ومن المتوقع أن يصل إلى الحد الآمن وهو 70 % خلال 3 سنوات مما يعد إنجاز تاريخي لم يحدث فى تاريخ مصر، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور رضا محمد، مدير معهد المحاصيل الحقلية التابع لوزارة الزراعة.
وعلى الجانب التشريعي حرص قانون الزراعة الجديد على الحفاظ على عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، من خلال حظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة، وقضى بضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري.
- تعريف تجريف الأرض
وعرف القانون تجريف الأرض بأنه إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، فيما أجاز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، على أن يحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي.
وفي ذات الإطار حظر القانون على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة، ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة
كما حظر عليهم ارتكاب أي فعل أو الامتناع عن أي عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها، والتزامًا بتلك الضوابط قضى القانون بمعاقبة مخالفها بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.
وإذا كان المخالف هو المالك أو نائبه، وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكليف الإدارة الزراعية المختصة بتأجير الأرض المتروكة لمن يتولى زراعتها عن طريق المزارعة لحساب المالك لمدة سنتين، تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة.
وإذا كان المخالف هو المستأجر او الحائز دون المالك وجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد الإيجار فيما يتعلق بالأرض المتروكة وردها للمالك لزراعتها، وفى جميع الاحوال لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
ولفتح الباب أمام التصالح وعدم الإثقال على المحاكم ، أجاز القانون لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف
