«صحة البرلمان»: مراجعة قانونية لمشروع قانون المسئولية الطبية

قال النائبة عبلة الألفي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة ما زالت مستمرة في مناقشة مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، حيث يوجد بحوزة اللجنة 4 مشروعات مقدمة من نواب، فضلا عن ملاحظات واردة من قبل الجهات المعنية بالتطبيق، كنقابة الأطباء ووزارة الصحة، وغيرها من الجهات التي شاركت في جلسات الحوار المجتمعي حول القانون الجديد.

وأشارت الألفي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اللجنة حتى الآن مستمرة في المناقشات وفي انتظار الاتفاق على صيغة بشأن فكرة تطبيق الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة وقوع أخطاء جسيمة، لافتة إلى أن اللجنة حتى الآن تحاول الوصول لصيغة مناسبة من جانب تحقق الردع المناسب وتحاسب الطبيب حال وقوع خطأ عند من جانبه، وعلى الصعيد الآخر الحفاظ على مكانة الطبيب وعدم تعريضه لمواقف تقلل من شأنه.

وأضافت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة تراجع مواد القانون مع ممثل قانوني لبحث بعض المواد بالقانون، وستستكمل اللجنة المناقشات مرة أخرى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن اللجنة تستهدف فتح جلسات حوار عديدة حول المقترح لاسيما وأن هناك تشريعات وتعديلات عدة تقدمت على المقترح الأساسي وأصبحت اللجنة منوطة ببحث كل تلك المواد والوصول لصيغة اتفاق حولها.

ووافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية  2020 / 2021.

ويتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية (وعددها 53 مشروعاً) ، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2020 / 2021. ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – المركز القومي للدراسات - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2020 / 2021.