هل ينهار الاقتصاد البريطانى بعد انخفاض المبيعات؟

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن الاقتصاد البريطاني علامات متزايدة من التوتر من ارتفاع تكلفة المعيشة وسط انخفاض حاد في مبيعات التجزئة وأكبر خسارة في الزخم لنشاط قطاع الخدمات منذ أن ضرب متغير أوميكرون أحدث سلالات فيروس كورونا، الشركات في نهاية العام الماضي.

وتابعت أنه في تسليط الضوء على تراجع الطلب مع تشديد المتسوقين للأحزمة، أظهرت الأرقام أن انخفاضًا أكبر من المتوقع في مبيعات التجزئة لشهر مارس تبعه تباطؤ في الاقتصاد في أبريل، مع ضغوط تضخمية قياسية ضربت الشركات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية "ONS" إن حجم مبيعات التجزئة في بريطانيا العظمى انخفض بنسبة 1.4٪ في مارس، بعد انخفاض بنسبة 0.5٪ في الشهر السابق مع تكيف المتسوقين مع ارتفاع التكاليف، توقع الاقتصاديون في المدينة انخفاضًا بنسبة 0.3٪.

وقال دارين مورجان، مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء الوطني: "تراجعت مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ في مارس، مع ارتفاع تكلفة المعيشة التي أثرت على إنفاق المستهلكين، حيث تأثرت المبيعات عبر الإنترنت بشدة بسبب انخفاض مستويات الإنفاق التقديري".

وأظهرت أرقام منفصلة من عدد من البنوك البريطانية أن النمو في القطاع الخاص في المملكة المتحدة قد سجل أبطأ معدل منذ ثلاثة أشهر، حيث أدى ارتفاع التضخم والحرب في أوكرانيا إلى تضرر الطلب.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللمحة الشهرية، التي تراقبها وزارة الخزانة وبنك إنجلترا عن كثب بحثًا عن إشارات الإنذار المبكر من الاقتصاد، وجدت أن مقدمي الخدمات قد تعرضوا لخسارة كبيرة في الزخم في أبريل، حيث قاموا بنقل تكاليف أعلى إلى المستهلكين وسط ارتفاع في أسعار مواد أولية.

ووجد الاستطلاع أن تصاعد تكاليف الطاقة والوقود والمواد الخام ساهم في الزيادات الشاملة في متوسط ​​الأسعار التي تفرضها الشركات.

قال كريس ويليامسون كبير اقتصاديي الأعمال في "إس آند بي جلوبال": "غالبًا ما يُشار إلى الأسعار المرتفعة وما يرتبط بها من ارتفاع تكاليف المعيشة كسبب رئيسي لانخفاض الطلب، مع استمرار فيروس كورونا أيضًا في التأثير على العديد من الشركات، واعتُبر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتأخيرات النقل بمثابة إعاقة إضافية لمبيعات الصادرات، في حين أدت حرب أوكرانيا والعقوبات الروسية أيضًا إلى خسارة التجارة الخارجية".