محام يتقدم ببلاغ ضد المتنمرين على «الناجية من الحروق»
تقدم المحامي خالد أبو بكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس للشؤون القانونية والعلاقات الدولية، ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الحسابات وشبكات المعلومات، ضد صاحب واقعة التّنمر على الناجية من الحروق منال حسني، والتي تعرضت للأذى النفسي والتنمر من صاحب تعليق أساء وتنمر فيه عليها، وذلك نيابة عنها وعن مؤسسة أهل مصر.
يأتي ذلك بعد ظهور "منال" في إعلان مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق، خلال إعلانات رمضان 2022، ويحكي الإعلان قصة حياة منال التي تعرضت لحادث حريق عندما كانت في سن الـ16 عاماً، وفقدت على إثرها 3 أفراد من عائلتها منهم والدتها، حيث خضعت منال لـ 37 عملية تجميل لعلاج إصابات متفرقة في يديها ووجهها عقب حادث الحريق الذي تعرضت إليه، قبل أن تتعرض لواقعة التنمر الشهيرة على السوشيال ميديا.
أشار أبو بكر، في بلاغه إلى أنه تم عرض إعلان ترويجي لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق بالمجان كانت بطلته السيدة، منال حسنى المتحدثة الرسمية لمؤسسة أهل مصر، وإحدى الناجيات من حادث حريق بشع تعرضت له في سن السادس عشر من عمرها وفقدت فيه والدتها واثنين من أفراد عائلتها، وأجرت 37 عملية جراحية لمحاولة إزالة آثار الحادث البشع الذي تعرضت له وتحملت آلامًا وأوجاعًا نفسية وبدنية لا تحتمل في سبيل ذلك، ونجحت في التعافي النفسي ما ألم بها وواصلت رحلتها في صبر وجلد تنوء به الجبال، بل انها أصرت على نقل تجربتها لغيرها من الناجين والناجيات من حوادث الحريق وتقديم الدعم النفسي لهم وفتح نافذة أمل أمامهم وإنعاش روحهم من جديد، حتى وصلت الى أن تكون أول متحدث رسمي لمؤسسة أهل مصر للتحدث بلسان الناجين من حوادث الحريق.
كما تضمن البلاغ أن منال حسني، كانت ضيفة على احتفالية قادرون باختلاف التي نظمتها رئاسة الجمهورية، وقدمت فقرة عن تجربتها أمام السيد رئيس الجمهورية في الاحتفالية تجاوبت معها قلوب المصريين وانبهروا بثباتها وصلابتها وقدرتها على تجاوز الحادث الأليم الذى أصابها، الا أنه وبعد عرض الإعلان على شاشات القنوات الفضائية وعلى مواقع السوشيال ميديا فوجئت وفوجئ معها المصريين جميعا بتعليق على الإعلان من حساب أحد الأشخاص ويدعى "....." تجرد فيه من الإنسانية والرحمة والذوق.
ولما كان ما ورد في التعليق المذكور يعد واقعة تنمر واضحة طبقا للقانون ويتنافى مع منظومة الأخلاق والقيم التي يرفضها المجتمع، وبصفة خاصة بعد صدور تشريع بتغليظ عقوبة التمر بإضافة المادة 50 مكرر الى القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي شددت العقوبة لتصبح الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين .
وطالب أبو بكر باتخاذ الإجراءات المقررة قانونا نحو التحقيق في هذه الواقعة وإحالة مرتكبها الى المحاكمة الجنائية لتوقيع أقصى العقوبة المقررة قانونا عليه.