الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على إسرائيل لوقف التصعيد في القدس
حذرت فلسطين، العدوان المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المضايقات التي تفرضها سلطات إسرائيل.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان بالإجماع الدولي الرافض لإجراءات وتدابير الاحتلال وعدوانه ضد المقدسات، مرحبة بالجهود الأمريكية المبذولة لوقف التصعيد الإسرائيلي في القدس.
إدانة فلسطينية لانتهاكات إسرائيل
وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية العدوان المتواصل ضد القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية وفي مقدمتها المضايقات التي تفرضها سلطات إسرائيل على وصول المصلين الى كنيسة القيامة ومحاولتها التحكم بأعدادهم كجزء لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني ومظاهره الجماعية في القدس المحتلة".
وحذرت من تعامل المجتمع الدولي مع قرارات الاحتلال المزيفة إجراءاته في مثل تلك المناسبات كأمور اعتيادية باتت مألوفة لا تستدعي التوقف أو التفكير في أبعادها العنصرية، كما هو الحال مع قرار الاحتلال بإغلاق المناطق الفلسطينية مع كل مناسبة دينية يهودية والذي تتخذه دولة الاحتلال بشكل تعسفي، عنصري، وكاجراء عقابي جماعي يقوم على الاتهام المسبق للفلسطينيين.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية أن يتم الضغط على إسرائيل، لوقف تصعيدها وعدوانها على شعبنا والقدس بشكل خاص، واجبار إسرائيل كقوة احتلال على احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، معتبرة أنه آن الأوان لوفاء الإدارة الأمريكية بالتزاماتها بما في ذلك إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس.
إجراءات قوية لإنفاذ اتفاقية جنيف
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات تغولها على القدس ومقدساتها، وتوظيفها لمناسبة الاعياد الدينية اليهودية واستغلالها لتنفيذ اطماعها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين وفي القدس بشكل خاص.
وفي وقت سابق، طالبت فلسطين، باتخاذ إجراءات جادة لإنفاذ اتفاقية جنيف الرابعة والإعلانات السابقة لمؤتمرات الدول الأطراف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الأطراف المتعاقدة السامية لاتفاقيات جنيف الأربع بأن تخضع إسرائيل، للمساءلة الكلية بشأن كافة تجاوزاتها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك مساءلتها عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها، مؤكدة أنه دون ذلك لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضافت: "حان الوقت لأن تقوم الأطراف المتعاقدة السامية، بعقد مؤتمر دولي لحسم حقيقة ارتقاء الانتهاكات الإسرائيلية على مدى خمسين عام من الاحتلال إلى منظومة غير قانونية وغير مشروعة من العدوان والاستعمار، الأمر الذي يتطلب التصدي لها واتخاذ المزيد من المواقف الجادة من قبل المجتمع الدولي، علاوة على خطوات جدية لضمان المساءلة عن كافة الانتهاكات التي يرتكبها وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته".
