دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

النقاش العام الدائر حول مسلسل "فاتن امل حربى" انحرف عن مساره الصحيح، وجهات نظر الأطراف المختلفة قد لا تؤدى إلى نتائج مفيدة للمجتمع.
فلا الدراما التى كتبها إبراهيم عيسى ولا ردود الفعل من جانب الأزهر الشريف، ولا من جانب التيار العلمانى سوف تؤدى إلى جلب حقوق المرأة المهضومة، ولن تؤدى إلى الإصلاح الدينى المنشود، ولن تؤدى بنا إلى مجتمع نفصل فيه بين الدين والدولة.
لدينا حالة من الخلط غير المعقولة فيما يتعلق بدور كل طرف من تلك الأطراف.
نظرة سريعة على أوضاع المرأة المصرية كفيلة بأن ترد لنا صوابنا فى هذا الحوار العبثى 
يكفى أن نذكر الحقائق التالية:
أولًا: رغم أن الإناث يشغلن 27٫4% من مقاعد البرلمان نجد ارتفاعا لنسب المرأة المعيلة فى المحافظات المختلفة، إذ بلغت النسبة 19٫2% فى القاهرة و22٫3% فى سوهاج، أما فى الأقصر والدقهلية فتبلغ 20%. 
ووفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 2019، فإن نحو 3.3 مليون أسرة في مصر تعولها امرأة، وتبلغ نسبة 87٫9% من السيدات المعيلات أرامل و58.3% أميات، ولرفع العبء عن كاهل النساء، حملت مبادرة حياة كريمة القائمة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي على أكتافها المساهمة فى قروض ميسرة بقيمة 1.4 مليار جنيه لإعانة نحو 220 ألف ربة منزل بين أرامل ومطلقات في العام الحالي 2021 عن طريق إنشاء مشروعات صغيرة لهن.
ثانيًا: أن التمكين الاقتصادى للمرأة هو الأكثر أهمية من هذه الحوارات، وهو الذى سيمنحها الاستقلالية، وهو الذى سيمكنها من الدفاع عن حقوقها فى المحاكم وإزاء المظالم المختلفة. 
ثالثًا: أن تعليم المرأة هو عملية بالغة الأهمية على المدى الطويل إذ سيرفع من مستوى الوعى لديها فلا بد من الاهتمام به. 
رابعًا: أن مواجهة الخطاب الدينى الخاطئ، والذى ينحرف عن التفسير المعتدل والمتشدد المغروس فى عقل كل رجل والمنتشر فى المساجد والفضائيات ووسائل التواصل الاجتماعى كفيل بتدمير أى محاولات للإصلاح، ولا بد من مواجهته، لأننا نستمع ليل نهار، لخطاب الكراهية يخرم أذاننا عبر الميكروفونات فى الأحياء الشعبية وفى الريف وفى كل بقاع مصر. 
ويكفى أن أشير إلى ما فعله الداعيه الذي يبحث عن الشهرة ردا على الحملة ضد رفض تقديم محل الكشرى الخدمة لامرأة مسيحية بنشره إعلانا لهذا المحل على صفحته الخاصة بفيسبوك كأنه يخرج لسانه للمجتمع كله ويدافع عن خطاب الكراهية والتعصب والتطرف.