لماذا قرر مجلس نقابة المحامين تأجيل تحديد موعد انتخابات النقيب العام؟

كشف محمد الكسار، عضو مجلس نقابة المحامين، أن مجلس النقابة العامة خلال اجتماعه أمس ناقش طلب مقدم من 11 عضوا بمجلس النقابة لفتح باب الترشح على منصب النقيب ودعوة الجمعية العمومية للانتخابات.

وأضاف في تصريحات له: تم مناقشة الطلب ولكن أغلبية المجلس رأت الانتظار حتى مرور أربعين النقيب الراحل رجائي عطية، وانتهاء حفل التأبين، وخلال الاجتماع القادم المقرر 8 مايو سوف يتم تحديد مواعيد التقديم بطلبات الترشح والطعون والتنازلات وموعد التصويت والإعادة.

وأوضح: القانون ينص على الدعوة إلى الانتخابات خلال فترة الـ60 يوما، ولدينا النية الكاملة للالتزام بالقانون والدعوة لانتخابات النقيب العام خلال هذه الفترة، وحتى الاجتماع القادم لن تكون تجاوزنا هذه الفترة.

وأشار إلى أن اجتماع المجلس قرر تشكيل لجنة لإقامة حفل تأبين يليق بالنقيب الراحل رجائي عطية، كما قرر رفع الحد الأدنى للمعاشات القديمة وصدر القرار بالموافقة على رفع الحد الأدنى إلى 1000 جنيه، وصرف معاشات الدفعة الواحدة بأثر رجعي، وتم طلب إرجاء مناقشة اللائحة الداخلية للنقابة إلى الجلسة القادمة.

وشدد: مجلس النقابة على قلب رجل واحد ويعمل من أجل خدمة المحامين.

وجاءت نتيجة التصويت على الدعوة إلى الانتخابات بواقع ١٢ عضوا مع إجراء انتخابات على مقعد النقيب، و١٤ ضد إجرائها، فيما امتنع واحد.

وقرر مجلس نقابة المحامين، في اجتماعه أمس، بمقر النقابة العامة برمسيس، بحضور أغلبية الأعضاء، تأجيل البت في تحديد موعد إجراء الانتخابات المقررة على منصب النقيب العام، في ضوء شغر موقع النقيب بوفاة الراحل رجائي عطية.

وقرر مجلس النقابة في اجتماعه، عقد اجتماع آخر يوم ٨ مايو، لبحث الأمر، بجانب بحث اعتماد لائحة نقابة المحامين.

ووافق مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، برئاسة مجدي سخي، وكيل النقابة العامة والقائم بأعمال النقيب العام، على إقامة حفل تأبين للنقيب الراحل رجائي عطية، كما أقر زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 1000 جنيه.

فيما نفى سعيد عبد الخالق، عضو مجلس نقابة المحامين، ما تردد حول انسحابه من اجتماع المجلس.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أنا لم أنسحب، أنا خرجت من الجلسة لأن القاعة كانت فيها دخان كتير، وأنا ممنوع من التدخين السلبي، ورجعت تاني الجلسة وصوتت على القرارات".

وبحث مجلس نقابة المحامين في اجتماعه، جدول أعمال مكون من أربعة بنود، ليس من بينها إعادة تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة العامة رغم حكم البطلان، كالتالي:
أولًا: تأبين نقيب المحامين السابق «رجائي عطية».
ثانيًا: زيادة المعاشات القديمة الحد الأدنى إلى ألف جنيه.
ثالثًا: اعتماد اللائحة الداخلية لنقابة المحامين.
رابعًا: الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب نقيبًا للمحامين.