تحذير برلماني من بيع أكواد الوحدات السكنية لـ«متوسطي الدخل»

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن عمليات تبادل غير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل.

وأشار "محسب" إلى أن وزارة الإسكان مُمَثّلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، أعلنت منذ أيام عن طرح عدد من الشقق والوحدات السكنية لمتوسطي ومحدودي الدخل ضمن الإعلان الرابع عشر، وطرح وحدات لمتوسطي الدخل، تتميز بأنها لا تتطلب شروطًا لقيمة دخل المتقدم عكس وحدات الإسكان الاجتماعي، دعمًا من الدولة لتلك الفئة، يصل عدد تلك الوحدات المدعومة من الدولة إلى 125 ألف وحدة سكنية، تم تخصيص 25 ألف منها لمتوسطي الدخل.

وقال إنه ورد إليه وجود عمليات بيع غير قانونية للأكواد الخاصة بالوحدات السكنية المطروحة لمتوسطي الدخل، حيث يقوم بعض الأفراد بحجز الوحدة، ثم إعادة بيع الكود للمواطنين من خلال التنازل عن الوحدة السكنية التي قام بحجزها في ذات اللحظة التي يقوم بها المواطن الآخر بحجز ذات الوحدة عبر الموقع الإلكتروني.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتصدي لمثل هذه العمليات غير القانونية، التي تتم مقابل دفع مبالغ مالية لأصحاب الأكواد، وتوعية المواطنين بعدم الانسياق خلف هؤلاء الأشخاص، والتعامل مع الموقع الرسمي للصندوق، والقنوات الرسمية التابعة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

واقترح "محسب"، عدم طرح الأكواد التي تم التنازل عنها مباشرة، ولكن طرحها بعد فترة زمنية من التنازل، لإعاقة تبديلها في نفس الوقت بين الوسيط والمواطنين.

 يحظر على من حصل على شقة إسكان اجتماعي التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي.

حسب أحكام القانون يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي.