بعد أزمة «أمير عيد».. كيف يمكن الحصول على الملكية الفكرية دون المعاقبة القانونية؟

"أنا مش بائس أنا في حتة حلوة وبحاول ارجع الحياة تاني ويبقى ليا دور واعمل خير، ثانيا انا عمري ما سرقت لحن واللحن بتاع سيد مكاوي الشركة بتمتلك حقوقه والموضوع مقصود ومحدش سرق حد.. أخيرا الواحد بيجتهد وبيسأل وبيتوكل على الله وبيصدق النيه”.. كان هذا هو رد المطرب "أمير عيد" مطرب إعلان حياة كريمة الجديد الذي يُذاع حاليًا على الفضائيات ويلقى استحسانًا واسعًا إلا أنه في ذات الوقت يلقى مطربه اتهامًا بسرقة اللحن من الموسيقار الكبير "سيد مكاوي" من أغنيته "أهلًا وسهلًا"، والتي كانت ذات الكلمات التي بدأ بها "أمير " إعلانه.

نفتح في "الدستور" ملف حقوق الملكية الفكرية للعمل الأدبي والفني، وكيف يمكن استخدامها بشكل قانوني، ومتى يُعاقب على استخدامها.  

والملكية الفكرية تعني إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، وهي محمية قانونًا بحقوق منها مثلا البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية التي تمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم، ويهدف نظام الملكية الفكرية، إلى خلق توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، إلى إتاحة بيئة تساعد على ازدهار الإبداع والابتكار.

الرجوع إلى جمعية المؤلفين والملحنين أو الورثة

الشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين أوضح في حديثه "للدستور" أن هناك جهتان منوط بهما التصريح للحصول على اللحن أو الكلمات للعمل الفني، الجهة الأولى هي جمعية المؤلفين والملحنين والتي تنوب عن جميع أعضاؤها الأحياء والراحلين، والجهة الثانية هم أصحاب العمل الفني أو ورثتهم وذلك من خلال الحصول على موافقة كتابية منهم باستخدام هذا العمل.

وتابع أنه بعد ذلك يتم عرض العمل الفني على وزراة الثقافة التي لا توافق على عرضه إلا في حال حصلت إما على الموافقة الكتابية من صاحب العمل الفني الأصلي او ورثته، أو ترخيصًا من الجمعية.

كما أكد أنه  في حال تم استخدام أي عمل فني بالمخالفة لهذه القواعد تطبق قانونيًا العقوبة المحددة على سارقي الملكية الفكرية. 

وأردف فوزي أنه يظل العمل الفني محميًا حقوقه لصالح صاحبه"صاحب الأداء العلني" طالما لم يمر 50 عامًا على وفاة المشاركين فيه، ففي حال لم تمر تلك المدة من حق ورثة المشاركين في العمل أن يكون لهما حقًا ماليًا نظير الاستفاده من استخدامه، أما في حال مرت تلك المدة يكون قد سقط هذا الحق لصاحب الأداء العلني، ويرجع التصرف إلى وزارة الثقافة.

 القانون 

كذلك أكد محمود سمير المحامي في حديثه "للدستور" أن المشرع يحمي الملكية الفكرية وفق قانون حماية الملكية الفكرية، والذي يؤكد أن الاعتداء على هذه الحقوق دون الرجوع إلى صاحبها أحد أشكال الاختلاس والسرقة.

وتابع أنه في القانون رقم 82 لسنة 2002 تنقسم الملكية الفكرية تنقسم الملكية الفكرية إلى الملكية الصناعية التي تشمل الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات المميزة للمنشأ، وحق المؤلف الذي يضم المصنفات الأدبية والفنية كالروايات والقصائد والمسرحيات والأفلام والألحان الموسيقية وغيرها.

كما أكد على أنه في حال وجود عمل فني أو إبداعي أو ثقافي يجب أن يسجل صاحب العمل ملكيتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في القانون،  مؤكدا أن الملكية يتم إثباتها بأسبقية التسجيل، وتابع أن المشرع طور إثبات الملكية وأنشأ مكاتب خاصة تختص بتسجيل الأفكار وبراءات الاختراع والأعمال الفنية والإبداعية وفق إجراءات خاصة حاليًا بعيدة عن الشهر العقاري الذي كان يتم فيه التسجيل.

وأوضح أنه في حالة تشابه عمل أدبي كلحن أو رواية أو كتاب مع آخرى وحدث بين الطرفين نزاع على الملكية الفكرية، فالمحكمة تحيل العمل إلى لجنة فنية مختصة لكي يمكنها التمييز بين توارد الخواطر والأفكار وبين سرقة العمل بشكل وأكد  على أنه لا توجد مدة لحماية الملكية الفكرية وطالما عليها اسم الشخص تظل ملكا له إلا في حالة التنازل عنها أو البيع لشخص آخر.

الجدير بالذكر أنه وعن المصنفات الفكرية المكتوبة فقد حدد المجلس الأعلى للثقافة عدة بيانات عامة لإيداع مصنفات الملكية الفكرية المكتوبة وقيد التصرف وحدد فيها عدة شروط أولها أنه يجب استيفاء جميع البيانات الخاصة باستمارة الإيداع باللغة العربية بدقة وبخط واضح مقروء.

كما يجب أن تكون جميع التعاملات مع الإدارة (إيداع مصنفات مكتوبة - استخراج صورة طبق الأصل من المصنف) لا تتم إلا مع المؤلف نفسه أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي خاص بإيداع مصنفات الملكية الفكرية بإدارة حقوق المؤلف بوزارة الثقافة، وأن يكون موضحًا به صيغة التعامل مع إدارة حقوق المؤلف مع باقى المستندات المطلوبة لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالإيداع أو قيد التصرفات.

وفى حالة إيداع وتسجيل مصنفات دينية يجب إرفاق صورة من موافقة الأزهر الشريف (مجمع البحوث الإسلامية) أو صورة من موافقة الكنيسة بحسب المصنف، أما في حالة وجود مصنفات مكتوبة بلغة غير العربية يتم إرفاق عدد (2) نسخة من اللغة المراد إيداع المصنف بها بالإضافة إلى عدد (2) نسخة مترجمة باللغة العربية موثقة ومعتمدة من جهات الترجمة المعترف بها، ويجب تقديم أصول كافة المستندات والوثائق والتوكيلات المقدمة للاطلاع عليها.