أبرز 10 أرقام في موازنة العام المالي الجديد

كشفت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، عن المؤشرات المتوقعة خلال العام المقبل فيما يتعلق بالإيرادات المرتقب تحقيقها والمصروفات المتوقعة، وحجم الزيادة في الأجور والمنح والمزايا الاجتماعية الموجهة للمواطنين خلال العام، حيث تصل الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال العام المالي الجديد إلى 1.5 تريليون جنيه، مقابل مصروفات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع حجم العجز النقدي من 472.6 مليار جنيه خلال العام الجاري، إلى 553 مليار جنيه خلال العام الجديد، وارتفاع العجز الكُلى إلى  558 مليار جنيه، مقابل 475.5 مليار جنيه خلال العام الجاري. 

كما كشفت الصورة الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، أيضًا عن ارتفاع  مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة والتي من المتوقع أن تبلغ نحو 400 مليار جنيه، مقابل 361 مليار جنيه العام الجاري، بزيادة متوقعة قدرها 39 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 34 مليار و692.5 مليون جنيه، حيث يصل إجماليها خلال العام المالي الجديد إلى 355.9 مليار جنيه، مقابل 321.3 مليار جنيه خلال العام الجاري، إضافة إلى عدد من المؤشرات الأخرى يوضحها الإنفوجراف التالي:

- الإيرادات المُتوقع تحصيلها 1.5 تريليون جنيه

-  المصروفات المتوقعة 2 تريليون جنيه

-  العجز النقدي المتوقع 553 مليار جنيه

-  العجز الكلي المتوقع 558 مليار جنيه.

- مخصصات الأجور وتعويضات العاملين 400 مليار جنيه، بزيادة 39 مليار جنيه

-  34.7 مليار جنيه زيادة متوقعة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بإجمالي 355.9 مليار جنيه.

- الضرائب المتوقع تحصيلها 1.2 ترليون جنيه.

- صافي الاقتراض المتوقع 558 مليار جنيه.

- حجم القروض المتوقع سدادها 965.4 مليار جنيه.

- الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم 1.5 ترليون جنيه.