استعدادا لموازنة 2023.. كيف تراقب الحكومة ضبط حساباتها الإدارية؟
يبدأ مجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2022/2023، حيث تشهد الجلسة العامة الأحد، حضور الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، لإلقاء بيان المالي وبيان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجديد.
حرص قانون المالية الموحد الجدد الصادر في فبراير الماضي، على وضع الضوابط اللازمة لإحكام الرقابة على تنفيذ الموازنة من خلال آليات عدة، أولها أن منح وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي، سلطة وضع القواعد المنظمة لضبط حسابات الجهات الإدارية، كما منحه الحق في الاطلاع على حساباتها، وحصر أرصدتها لدى الوحدة الحسابية المركزية والبنك المركزي وجميع البنوك، سواء كانت حسابات جارية، أو ودائع، أو غير ذلك من الحسابات بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية.
كما منح القانون لوزير المالية حق السحب علي حساب أي بنك مسجل لدي البنك المركزي، لا يلتزم بتحويل المبالغ المودعة بالحسابات الصفرية لديه، إلي الحسابات الموازية المفتوحة بحساب الخزانة الموحد في ذات يوم الإيداع، وفي حدود المبلغ المودع مضافًا إليه مبلغ يعادل نسبة سعر الإقراض والخصم مضروبًا في المبالغ المتأخرة.
ووفقًا للقانون تختص المالية بالرقابة المالية قبل الصرف علي تنفــيذ موازنات الجهات الإدارية، وذلك عن طريق ممثليها، ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع علي جميع المستندات التي تتطلبها طبيعة عملهم.
كما تلتزم الجهات الإدارية بإجراء الرقابة الداخلية، بما لا يخل باختصاصات الوزارة، ويشرف ممثلو الوزارة على أعمال الحسابات بالجهات الإدارية، بينما يشرف ممثلو المالية على العاملين بالوحدات الحسابية بالجهـات الإدارية فنيـًا.
وفي السياق ذاته تلتزم كل جهة إدارية بإعداد نظام الرقابة الداخلية وفقا للمعايير المحاسبية والقواعد والإجراءات والمعايير التي تركز على رفع كفاءة أداء الأعمال وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية المنظمة للعمل داخل الجهة بما يكفل تنفيذ البرامج، ووفقًا لمـا هو مخطط له وبما يكفل سلامة إعداد التقارير المالية، والمحافظة علي موجودات الجهة وحقوقها لدي الغير، مع إخطار الوزارة بهذا النظام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن.
وتلتزم كل جهة من الجهات الإدارية بإعداد سجلاً لكل من الأصول الثابتة، وموجودات المخازن، يتم تحديثهما بشكل دوري لأغراض المتابعة والرقابة، مع إظهار تكلفة كل منهما في نهاية السنة المـالية، ويرفق بيان بهذه الأصول والموجودات بالقوائم المـالية والحساب الختامي مع توضيح التغييرات التي طرأت عليها خلال السنة المـالية ، وذلك وفقًا للأسس والقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.
يتولي ممثلو الوزارة بالجهات الإدارية فحص ومراجعة واعتماد التقارير المـالية الشهرية وربع السنوية والقوائم المـالية والحساب الختامي التي تعدها الوحدة الحسابية الواقعة تحت إشرافهم ، في ضوء القواعد والتعليمات التي تصدرها الوزارة، وذلك قبل اعتمادها من رئيس الجهة الإدارية ، ويكون إبداء ملاحظاتهم أو تحفظاتهم كتابة وعلي الوحدة الحسابية العمل علي إجراء التعديل وفقًا لملاحظات وتحفظات ممثلي الوزارة.
تختص أجهزة التفتيش المـالي بالوزارة بالتفتيش علي الوحدات الحسابية للجهات الإدارية ، وللمفتشين حق الاطلاع علي جميع المستندات والسجلات التي تتطلبها طبيعة عملهم، واستخراج صور ضوئية مما يلزم في حال الضرورة ، ولهم حق التفتيش علي المخازن والخزائن ووحدات التحصيل، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقًا لقانونه.
مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية، تختص الوزارة بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من أخطاء أو مخالفات لأحكام قانون المالية وغيره من القواعد واللوائح المـالية، وتخطر الوزارة المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشأنه خلال 15 يومًا من تاريخ صــدوره، وتكون مســاءلة من عـداهم من العاملين بالشئون المـالية والحســابية من اختصاص السلطة المختصة أو من تفوضه.
وتلتزم الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها في هذه الحالات.
