بعد ثبوت إدانته في فضيحة «بارتيجيت».. هل يستمر جونسون في منصبه؟
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إخطارًا بعقوبة محددة لخرقه قوانين كورونا الخاصة به من خلال حضور حفلة في عيد ميلاده في داونينج ستريت، لكنه تعهد بالقتال كرئيس للوزراء في تحد لدعوات غاضبة له بالاستقالة.
وقالت الصحيفة إنه تمت معاقبة ريشي سوناك مستشار جونسون، وزوجة جونسون، كاري، على حضورهما التجمع في 19 يونيو 2020 في غرفة مجلس الوزراء ، حيث قالت شرطة العاصمة MET إن أكثر من 50 قد تم إصدارها، قال الثلاثة إنهم دفعوا إخطاراتهم يوم الثلاثاء.
وتابعت أن جونسون وسناك هما أول رئيس وزراء ومستشار يتم معاقبتهم جنائياً وهما في منصبهما، كما اتُهم كلا السياسيين الكبار بتضليل البرلمان من خلال إنكارهما سابقًا أنهما حضرا حفلات أثناء الإغلاق.
وأضافت أنه على الرغم من ذلك لم يدل سوناك بأي تصريح علني على الفور ، مما دفع بعض نواب حزب المحافظين إلى التكهن بإمكانية استقالته بعد أسبوع كارثي تعرضت فيه الشئون الضريبية لزوجته للتدقيق، ومثل هذه الخطوة ستضع ضغطًا كبيرًا على جونسون ليحذو حذوه.
وأشارت الصحيفة الى أن جونسون أصدر "اعتذارًا كاملاً" ورفض الدعوات للاستقالة، لكن منصبه لا يزال في خطر في الأسابيع المقبلة حيث لا تزال الشرطة تحقق في ما يصل إلى ستة تجمعات أخرى قيل إنه كان حاضرًا فيها.
وقال جونسون في بيانه إنه "قبل بتواضع" أنه خالف القواعد ، لكنه زعم أيضًا أن تجمع عيد الميلاد استمر أقل من 10 دقائق وأنه "لم يخطر بباله" أن الحدث كان خاطئًا، وادعى أنه تحدث "بحسن نية" في مجلس العموم عندما قال إنه تم اتباع جميع القواعد في داونينج ستريت.
وأضاف: "أحترم بالكامل نتيجة تحقيق الشرطة أتفهم الغضب الذي سيشعر به الكثيرون لأنني كنت أقصر عندما يتعلق الأمر بمراقبة القواعد ذاتها التي قدمتها الحكومة التي أرأسها لحماية الجمهور، أنا أقبل بكل إخلاص أن للناس الحق في توقع أفضل، الآن أشعر بإحساس أكبر بالالتزام بالوفاء بأولويات الشعب البريطاني".
