باحث لـ«الدستور»: استضافة مصر للمحادثات الليبية يؤكد أهمية دورها لاستقرار ليبيا
تسعى مصر نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي وإنهاء النزاعات والحل السياسي، والانخراط في مسار سياسي يخرج ليبيا من أزمتها، وتدعو مصر منذ اندلاع الأزمة الليبية قبل تسع سنوات من ضرورة المقاربة الشاملة لإنهاء الأزمة الليبية من خلال التعاطي مع جميع أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعدم الاكتفاء بالبعد الأمني.
كما تعتبر مصر كانت ولا تزال تعمل من أجل السلام وتدعو لتسوية كافة الأزمات من خلال المسارات السياسية التي تلبي طموحات الشعوب وتحترم قواعد الشرعية الدولية.
وتستضيف القاهرة اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة برعاية الأمم المتحدة لبحث التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وقال عضو مجلس الدولة أحمد لنقي وفق بوابة إفريقيا الإخبارية إن أعضاء مجلس الدولة المشاركين في الاجتماعات وصلوا اليوم الثلاثاء إلى القاهرة لبحث التوافق على قاعدة دستورية إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر من العام الماضي.
وأضاف لنقي أنه يشارك في الاجتماعات 24 عضوا بواقع 12 عضوا من كل مجلس مبينا أن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز ستشارك في الاجتماعات.
وقال محمود قاسم، باحث ببرنامج الأمن والدفاع بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، استضافة مصر للمحادثات بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة يحمل عدد من الدلالات الهامة، خاصة أنها تأتي في وقت لا يزال المشهد السياسي في ليبيا يمر بوضع متأزم للغاية.
وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أن دور مصر يتبلور في عدة نقاط اولاً امتلاك زمام المبادرة، حيث تؤكد القاهرة من خلال استضافة تلك الاجتماعات على دورها المحوري باعتبارها فاعلًا يملك أدوات التأثير والتعاطي الجاد مع الأزمة الليبية، ما يتماشى مع الدور الثابت والملحوظ لمصر منذ اندلاع الصراع في ليبيا، يكفي دور مصر في تثبيت عملية وقف إطلاق النار من خلال إعلان القاهرة في يونيو 2020، والذي مهد الطريق لبحث سبل التسوية السياسية فيما بعد.
ثانيًا) محاولة بناء الثقة بين الفرقاء، على خلاف عدد من الدول المنخرطة في الصراع، تتمتع الدولة المصرية بقدر كبير من الموثوقية لدى كافة الأطراف الليبية، وعليه يعول كثيرًا على مساعي ووساطتها في محاولة تقريب وجهات النظر وبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، حيث تعتبر مصر الطرف الوحيد الذي تجمعه علاقات مع شرق ليبيا وغربها، وتقوم بالأساس على دعم المؤسسات الليبية ووحدة أراضيها والعمل على حل الأزمة بالطرق السلمية.
ثالثًا) العمل على تجاوز العثرات السياسية، يدرك مصر إن التوافق على القاعدة الدستورية يمكن أن يقود المسار السياسي الليبي لمرحلة فارقة ومفصلية، حيث يمكن أن يسمح بوضع خارطة طريق تمهد للاستكمال الاستحقاق السياسي وتجاوز العقبات والعراقيل التي شابت خارطة الطريق السابقة والتي تمركزت في جزء منها حول عدد من الخلافات القانونية والدستورية، ومن هنا تعمل مصر على بذل مزيدًا من الجهود لوقف تجدد الصراع ومنع عودة العنف مرة أخرى عبر تغليب الأداة السياسية والدبلوماسية على الأداة العسكرية.
رابعًا) تهيئة الأجواء لتجاوز الانقسام السياسي، تعيش ليبيا وضعَا حرجًا في أعقاب تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة نهاية العام الماضي، حيث تشهد ليبيا صراعا على السلطة وعادت مؤخرًا لنمط الحكومة الموازية، وتعمل مصر مع الأطراف الدولية والإقليمية لتجاوز حالة الانقسام والصراع بين الأجسام السياسية، والعمل على انجاز القاعدة الدستورية كجزء أساسي لاستكمال المسار السياسي ومن ثم عودة ليبيا ومؤسساتها.