وزيرة التخطيط: القطاع الخاص شريك أساسى فى عملية التنمية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع الخاص شريك أساسي في كل خطط التنمية، وإن الحكومة تسعى لإتاحة مزيد من فرص الشراكة مع القطاع الخاص؛ لخلق مزيد من فرص العمل وتحقيق تقدم أسرع للاقتصاد.

وأضافت الوزيرة، خلال لقاء مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعدد من شركاء التحول الأخضر من القطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن مصر بدأت بوضع مبادرات وخطوط استرشادية لخطط التنمية الخضراء، موضحة أنه العام الماضي كان هناك 30% من المشروعات بالخطة الاستثمارية للدولة خضراء لتصل هذا العام إلى 38 – 40% مشروعات خضراء، وأنه من المستهدف الوصول إلى 50% من المشروعات الاستثمارية العامة مشروعات خضراء في 2024-2025.

وتطرقت "السعيد" إلى أبرز المشروعات، ومنها مشروعات النقل ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا مشروعات النقل الإلكتروني كالعربات الكهربائية، بالإضافة إلى الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وغيرها.
وأشارت إلى أن جمعية رجال الأعمال كانت سباقة بتوقيع بروتوكول منذ أكثر من عام مع الوزارة بشأن الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر في القطاع الخاص، لتصبح معايير الاستدامة البيئية هي  الخطوط الاسترشادية والمعايير قومية التي يقودها القطاع الخاص.

ولفتت "السعيد" إلى القيام بتفعيل عدد من النقاط في قانون الاستثمار سواء كانت الرخصة ذهبية مع هيئة الأستثمار التي يتم الحصول عليها في 20 يوم عمل كحد أقصى، موضحة أنه من ضمن التحديات التي كانت تواجه دخول القطاع الخاص تمثلت في المدة الزمنية التي تستغرقها الموافقات وأصبحت هيئة الاستثمار المسئولة بالكامل عن إصدار كل الموافقات وإرسالها إلى الجهة خلال 20 يوم عمل بدعم من مجلس الوزراء، وذلك لتحديد المعاملة مع جهة واحدة فقط وهى هيئة الاستثمار.
وحول مشاركة القطاع الخاص.

 ونوهت بأن القطاع شريك أساسي في كل المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تمثل أكبر مشروع تنموي في العالم، حيث يتم تحضير عدد من القرى بمساهمة القطاع الخاص في الإسكان أو الصرف الصحي والمياه، وغيرها من التدخلات.

وأشارت إلى المبادرة الشبابية "green minds" العقول الخضراء، مؤكدة إيمانها بأن الطريق الوحيد للاستدامة هو الاستثمار في البشر، وأنه تم البدء في الاستثمار في الشباب منذ عامين من خلال مبادرة كن سفيرًا على تدريب الشباب على ماهية الاستدامة ليصبحوا بدورهم مدربين وسفراء، حيث تم تدريب حوالي 7000 شاب، وتم اعتماد حوالي 600 شاب كمدربين في الجامعات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

 وأوضحت أنه كان هناك تنوع في الفئات من الشباب حتى سن 35 عامًا، لافتة إلى أنه يتم حاليًا البدء في النسخة الثانية من "كن سفيرًا"، حيث سيتم الاستثمار في تلك المبادرة، بحيث يتم تدريب الشباب على مستوى الجمهورية على التغير المناخي وتأثيراته وكذلك طلبة المدارس بتوصيل فكرة الحفظ على الموارد لهم.

وأشارت إلى خطة الدولة في الاستثمار ومشروعات الدولة الموجودة في استراتيجية تغير المناخ، حيث تم وضع كل المشروعات حتى عام 2050، موضحة أنه يتم العمل حاليًا على تحديد المشروعات التي تستطيع الدولة الاستثمار فيها، والمشروعات التي ستتم مشاركة القطاع الخاص بها.