«النقد العربي»: استثمرنا جزءا كبيرا من إمكاناتنا لتخفيف عبء تداعيات «كورونا»

أصدر صندوق النقد العربي، تقريره السنوي لعام 2021، وأشار فيه إلى أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا استثمر الصندوق جزءًا كبيرًا من إمكاناته لتخفيف عبء تداعيات الجائحة على اقتصادات الدول الأعضـاء.

وكثف الجهود المتعلقة بدراسة هذه التداعيات وانعكاساتها على الدول العربية، ومنذ بداية عام 2021، وبدأ الصندوق مرحلة جديدة لدعم جهود الدول الأعضاء في مرحلة التعافي للمساعـدة على العودة مجـددًا للمسارات الاعتياديـة للنمو، ومعالجة آثار الأزمة.

وأضاف الصندوق، أنه واكب خلال عام 2021 الظروف الاستثنائية التي شهدتها الاقتصادات العربية جراء جائحـة كورونا، حيـث تم مواصلة تسخير كافة الوسائل والإجراءات التي يعتمدها الصندوق لمواجهـة الظروف والتطورات غير الاعتياديـة، منهـا الإجراءات السريعة للإقراض، وإجراء المشاورات عن بعد للاتفاق مع السـلطات المعنية بالدول طالبة الاسـتفادة من موارد الصندوق حول برامج الإصلاح التي يتم دعمها بـالقروض المعمول بهـا، أو سـحـب دفعـات من قروض متعاقد عليها، ويتطلب سحبها وقوف الصندوق على سـير تنفيذ عناصر برامج الإصلاح المتفق عليها.

واستجاب الصندوق لكافة طلبات الدول العربية، التي تقدمت بها خلال عام 2021، للحصـول على تسهيلات مالية لدعم برامج إصلاح في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية، ومواجهة العجز الكلي في موازين مدفوعـتها بهذا الصدد، كذلك تمـت الاستجابة للطلبـات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على تسهيلات في إطار دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة المواقف الطارئة بميزان المدفوعات، أو تلك التي تتضمن طلب سحـب دفعات قروض قـائمة، والاتفـاق على مجموعة من برامج الإصلاح التي تم دعمها بموارد الصندوق.

وكان من أولويات الصندوق خلال عام 2021، مساعدة دوله الأعضاء على تنفيذ الإصلاحات الرامية لزيادة التنوع الاقتصادي، وتعميق درجـة الشمول المالي، وتهيئـة بيئة مواتيـة للمشـروعات الصـغيرة والمتوسطة لتمكينها من الاضطلاع بدورها الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص العمل المنتج.