مسؤول عسكرى ليبى: بيان ممثلى القيادة العامة لا يعبر عن اللجنة العسكرية مجتمعة

اعتبر عضو اللجنة العسكرية المشتركة في ليبيا "5+5" عن المنطقة الغربية اللواء مصطفى يحيى، أن الموقف الذي أعلنه ممثلو القيادة العامة "لا يعبر عن اللجنة العسكرية مجتمعة".

وقال في بيان: "كنت أتمنى من أعضاء اللجنة النأي بأنفسهم عن الانحياز لأي طرف سياسي لتأثيره المباشر على عمل اللجنة وحيادها ودورها الوطني".

واستدرك: "نقدر حجم الضغوطات التي تتعرض لها اللجنة عن المنطقة الشرقية نتيجة الاستقطاب السياسي الحاد".

وأضاف: "أفترض أن ما عبرت عنه اللجنة عن المنطقة الشرقية من إقفال النفط وغيره لا يعبر عن إرادتهم الحقيقية".

وتابع: "لن نتوقف عن إبعاد شبح الحرب ورفع المعاناة عن الوطن والمواطن".

وأعلن ممثلو قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" أمس السبت، تعليق جميع أعمالهم في اللجنة إلى حين النظر في مطالبها، مشيرين إلى أن "حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قامت بعدد من الإجراءات التي عرقلت استكمال بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من العام 2020".

وطالبوا في بيان، بـ"إيقاف تصدير النفط، وإقفال الطريق الساحلي الرابط بين الشرق والغرب، وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ومكوناتها".

من جهته، نفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، الأنباء المتداولة بشأن إصدار القيادة العامة والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، تعليمات بالبدء في الإغلاق التدريجي لكل الموانئ والحقول النفطية وأنابيب الغاز في ليبيا.

وقال في بيان مقتضب، إن هذه "أخبار مزورة، ولا أساس لها من الصحة".

وعلى صعيد آخر، أعلن "اللواء 444 قتال" في ليبيا، مساء السبت، عن تحريره عشرات المختطفين من المهاجرين والعمال الأجانب من بينهم مصريين على يد عصابات الإتجار بالبشر.

وأوضح "اللواء 444"، أنه تمكن فجر السبت من تحرير "195" شخصًا بينهم "23" امرأة وطفلان، في مدينة "بني وليد" كانوا قد تعرضوا للخطف في وقت سابق من قِبَلِ عصابة طالبت بفدية ماليّة مقابل إطلاق سراحهم، مشيرًا إلى أن المخطوفين تعرّضوا للتّعذيب والاغتصاب والتجويع طيلة فترة بقائهم في الأسر.