برلماني: توجيهات الرئيس بتسويق وحدات الدولة السكنية تنهي حالة الركود
قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان بمجلس الشيوخ، إن هناك حاجة ماسة لوضع حلول غير تقليدية، لمواجهة القفزة الشديدة التي تشهدها أسعار مواد البناء، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع انعكس بدوره على القطاع العقاري، محدثًا حالة من الركود لم يشهدها القطاع منذ سنوات.
وأضاف "العسال"، أن حركة السوق العقاري أصبحت تسير ببطئ، وهو أمر طبيعي نتيجة الأحداث التي تشهدها اقتصادات العالم كله إثر الحرب الروسية - الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع موضحًا أن الموقف الحالي خارج عن إرادة الحكومة، إلا أنه يجب في الوقت نفسه مواجهة تلك الآثار السلبية على القطاع عبر خلق آفاق جديدة تنهض بالقطاع وتخفف من حدة التأثيرات التي لحقت به.
وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ إجراءات لتيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنها ستحرك الركود الذي لحق بالقطاع مؤخرًا.
وأوضح "العسال" أنه رغم الأحداث العالمية الدائرة الآن وارتفاع سعر الدولار إلا أن أسعار مواد البناء بهذا الشكل غير مبرر، مؤكدًا أن هذا الأمر كان له دوره الواضح في تراجع السوق العقاري، وهذا يستدعي أن تكون هناك آلية واضحة لضبط أسعار مواد البناء، ويكون هناك تدخل مباشر من الحكومة لضبط الأسواق.
ولفت "العسال" إلى أنه يجب أن يكون هناك تواصل بين المطورين العقاريين، وبين الحكومة لبحث أزمة تأخر تسليم وحدات الإسكان، لتسويقها، مضيفًا: "يجب ألا نقف عاجزين أمام التداعيات العالمية على السوق العقاري، باعتباره أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالأزمات الاقتصادية الراهنة".
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، قد أكد أنه سيتم عقد اجتماع عاجل مع كبار مُصنعي الحديد والأسمنت؛ لمناقشة ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاعات في الأسعار، وسيكون الاجتماع بحضور رئيس جهاز حماية المستهلك، وفق توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تيسير إجراءات التمويل العقاري؛ من أجل سرعة تسويق الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة والقطاع الخاص، وسيتم عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين للتباحث في هذا الشأن.
