تقرير دولي: قطاع الهيدروجين الأخضر الناشئ في مصر يشهد تطورا ملحوظا
أكد موقع «PE Media Network» الدولي المتخصص في الطاقة، أن قطاع الهيدروجين الأخضر الناشئ في مصر يشهد تطورا ملحوظا، في حين ينظر إليه الاتحاد الأوروبي باعتباره هدفا محتملا لمساعي بروكسل لاستبدال واردات الغاز الروسي.
ولفت الموقع إلى إعلان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، خلال محادثاته مع وفد من البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في أوائل مارس، عن طموحه لجعل البلاد مركزًا لتصدير الهيدروجين الأخضر إلى أوروبا.
ووفقا للموقع فقد كانت كلماته بمثابة موسيقى لآذان ضيوفه الأوروبيين، الذين وافقوا رسميًا بعد ذلك بوقت قصير على المساعدة في تشكيل استراتيجية الحكومة بشأن الهيدروجين.
وأشار الموقع إلى أن القاهرة تتحرك بالفعل بسرعة غير معهود خلال العام الماضي للحصول على موطئ قدم في الصناعة الوليدة، ومع ذلك، فقد أعطت الخطط زخما هائلا من خلال الاندفاع الأوروبي الجديد لإيجاد بدائل لتوريد الطاقة الروسية.
ولفت الموقع إلى احتياطيات مصر الوفيرة من الشمس والرياح والأرض تجعلها مرشحًا واضحًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقال الموقع إنه مع ارتفاع المخزون الدولي للوقود الخالي من الكربون خلال العام الماضي، التزمت سلسلة من الشركات الأوروبية بدرجات متفاوتة من الواقعية لتطوير مشاريع هناك.
من جانبه، أعلنت المجموعة البلجيكية "ديم"، وشركة النفط الإيطالية العملاقة إيني، وعملاق الطاقة الألماني سيمنز، وجميعهم بالفعل من كبار المستثمرين في البلاد عن اهتمامهم بالفعل.
وقررت الحكومة في وقت مبكر إعطاء الأولوية للهيدروجين الأخضر على الأزرق، مع توجيه فائض الموارد الطبيعية في البلاد إلى زيادة الصادرات، لكن استراتيجية الهيدروجين الشاملة الموعودة بحلول نهاية عام 2021 لا تزال معلقة.
وأقر مرسوم صدر في منتصف مارس بأن إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر والأمونيا يشكل جزءًا من استراتيجية التنمية الاقتصادية في مصر، على النحو المحدد بموجب قانون الاستثمار الصادر في عام 2017، مما يجعل المستثمرين فيها مؤهلين للحصول على العديد من الحوافز، فيما يمكن الآن إتاحة الإعفاء الضريبي والجمركي، وإجراءات الترخيص المبسطة، وتكاليف تخصيص الأراضي المنخفضة للتأهل.
فيما أسفرت زيارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن مذكرة تفاهم لمساعدة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول والثروة المعدنية في إعداد الاستراتيجية.
ومن المقرر أن يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تقييم الإنتاج المحتمل للهيدروجين ومشتقاته، وتقديم المشورة بشأن التغييرات التنظيمية اللازمة.
ويعد حرص البنك المنتسب إلى الاتحاد الأوروبي على المساعدة أمر مفهوم، إذ تتمتع مصر بموقع مثالي لتوفير جزء كبير من واردات الموارد المتوخاة بموجب خارطة طريق REPowerEU للاتحاد الأوروبي، والتي كشفت عنها المفوضية الأوروبية في أوائل مارس بعد فترة وجيزة من الغزو الروسي لأوكرانيا والتي صممت لفطم الكتلة عن الغاز الروسي بحلول نهاية العقد.
وبدافع من زيادة الثقة في طلب السوق طويل الأجل، يبدي المستثمرون الأوروبيون بشكل أساسي، اهتمامًا متزايدًا بالفعل، مع الإعلان عن مشروعين كبيرين جديدين الشهر الماضي وحده، في 10 مارس، وقعت شركة Scatec النرويجية المتخصصة في الطاقة الشمسية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، وصندوق الثروة السيادية لمصر (TSFE)، والشركة المصرية لنقل الكهرباء (EETC) وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. (NREA) لتطوير مصنع الأمونيا الخضراء في العين السخنة على الساحل الغربي لخليج السويس، والذي يظهر كمجموعة صناعية ناشئة.
ورحب يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالاتفاق كخطوة أولى نحو اعتماد تكنولوجيا الأمونيا الخضراء وإنشاء مركز صناعي للوقود الأخضر في المنطقة.
فيما سيتم بناء المنشأة المقدرة بـ 5 مليارات دولار على مراحل، مع بدء المرحلة الأولى التي تبلغ 1 مليون طن سنويًا في عام 2025 وتوسيعها ثلاثة أضعاف بعد ذلك.
