جمعية مصارف لبنان ترحب بتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع «النقد الدولى»
رحبت جمعية مصارف لبنان بتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي يشكل خطوة أولى في مسار تطبيق برنامج الصندوق.
وتوقعت جمعية مصارف لبنان، اليوم الجمعة، أن تشمل خطة إعادة الهيكلة توزيعًا عادلًا للخسائر المالية على الحكومة والمصرف المركزي بهدف زيادة تعافي المودعين.
وهنأت الجمعية الحكومة على الجهود التي بذلتها في هذا الصدد، معتبرةً أن "برنامج صندوق النقد الدولي هو المخرج الوحيد الحيوي للأزمة الحالية غير المسبوقة، ويشكّل ضرورة لاستعادة الثقة ووضع حدّ للنزف الذي ما زال يطال الاحتياطيات المالية المتبقية".
وأضافت في بيان: "منذ بداية الأزمة والفجوة المالية تتفاقم بمعدّلات متسارعة وخطرة، لا سيما بسبب سياسات دعم الاستيراد والتدخل في سوق القطع. وبالفعل، إن التأخر في معالجة الأزمة، الذي دام سنتين ونصف السنة، فاقم الفجوة بما يقارب الـ35 مليار دولار".
وشدّدت على أهمية الإسراع في إقرار كافة التشريعات والإصلاحات اللازمة لتفعيل تطبيق برنامج كامل لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قانون الكابيتال كونترول الذي طال انتظاره، واستراتيجية اقتصادية شاملة وإدارة مستدامة للدين، بالإضافة إلى إصلاحات الحوكمة".
ولفتت إلى أن "القطاع المصرفي كان ولا يزال محرّكاً رئيساً للنمو وركيزة من ركائز الاقتصاد اللبناني، وهو يتطلع لاستعادة هذا الدور الحيوي بغية دعم لبنان في تعافيه الاقتصادي".
رغم أن جمعية مصارف لبنان لم تحصل على تفاصيل الخطة المالية لإعادة الهيكلة وتوزيع الخسائر على كافة القطاعات المعنية، إلا أنها أشارت إلى أنها "تبقى أبواب القطاع المصرفي مفتوحة أمام أي حلّ للخروج من هذه الأزمة. وهي تتوقع أن تشمل الخطة توزيعًا عادلًا للخسائر على الحكومة ومصرف لبنان، نظرًا لتراتبية المسئوليات وبهدف تعزيز عملية استعادة المودعين لودائعهم".
ورأت أن العمل الجدي بدأ اليوم والعبرة تكمن في إمكانية تطبيق كافة الإصلاحات الطموحة المحدّدة في الاتفاقية والتي ترقى إلى درجة عالية من الأهمية. علمًا بأن القطاع المصرفي من جهته يبقى على أتم الاستعداد لدعم الحكومة للوصول إلى حلٍّ عادلٍ يضمن مستقبلًا مزدهرًا للبنان.
