ائتلاف دولة القانون العراقي يصف مهلة الصدر لتشكيل الحكومة الجديدة بـ «التوريطة»
هاجم ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، اليوم الخميس، مهلة التيار الصدري، واصفاً المهلة بالتوريطة.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، إن “الثلث الضامن كان مطمئنا بأن التحالف الثلاثي لن يستمر والمسألة تحتاج إلى أكثر من 40 يوماً"، حسبما أفادت وكالة العراق اليوم.
وأضاف، أن “انسحاب الصدر أو خياره الأخير كان لهدف سحب الرأي العام الموجه للتحالف الثلاثي على اعتبار أنه كان صاحب المقاعد الأكثر وحمل على عاتقه تشكيل الحكومة”.
وتابع، أن “الخيارات التي صدرت من التحالف الثلاثي فيما يخص مرشحي رئيس الجمهورية لم تكن بالمستوى المطلوب – حتى المستقلين الذين لم يكون لهم موقفاً واضحاً من الحلبوسي، كان لهم مواقفاً ضد زيباري وريبر أحمد بسبب الملفات والشوائب الكثيرة عليهم، التي منعتهم من المغامرة في هذا الخيار”.
وأشار الحدادي إلى أنه “قبل انسحاب الصدر كان للمالكي رؤية ومبادرة تعد المخرج الوحيد وتحفظ حقوق المكونات، ولا تصادر حق الآخرين الذين حصلوا على مقاعد أكثر – عبر الجلوس سوية دون فرض رئيس وزراء على أي طرف، بل اختيار رئيس وزراء بيننا كمكون شيعي وفق محددات ومواصفات وتعهدات، ويتعهد الجميع بانجاح برنامج رئيس الوزراء الحكومي كونه خياراً الجميع”.
وأوضح، ” الـ 40 يوماً التي حددها الصدر لا نعتبرها ’توريطة’ بالنسبة لنا، ويجب أن يفقه الآخرون الذين يمارسون العمل السياسي إلى أين ستنتهي القضية – هذا الدرس يجب ان يكون محسوباً بالنسبة لهم”.
وتابع، “لا يمكن بمفردنا تشكيل حكومة ولا يمكن للصدر تشكيلها بمفرده كذلك، نجري الآن حوارات وفي حال فشلنا في تشكيل الحكومة فأن الكرة ستعاد في ملعب الصدر”.
وكان قد أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خلال الفترة الماضية، أنه يمنح منافسيه السياسيين في «الإطار التنسيقي»، الضوء الأخضر لتشكيل حكومة جديدة وحدهم خلال مهلة 40 يوماً إن هي تمكنت، في خطوة اعتبرت بأنها «محرجة» لـ «الإطار التنسيقي»، بينما اعتبرها مراقبون «مناورة سياسية جديدة»، في وقت أكد تحالف «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني تمسكهما بتحالف «إنقاذ وطن» واستمرار الشراكة مع الكتلة الصدرية.
وجاء عرض الصدر في تغريدة دعا فيها أتباعه أيضاً إلى عدم التدخل «لا إيجاباً ولا سلباً»، بينما يحاول منافسوه قوى «الإطار التنسيقي»، ومن يتحالف معهم، تشكيل حكومة معاً.
وفي رده على مبادرة الصدر، قال القيادي في قوى الإطار التنسيقي، جبار المعموري، إن “مطالب الإطار ما زالت نفسها، وهي مجيء الصدر، إلى «الكتلة الشيعية الأكبر»، لترشيح رئيس الوزراء، ونحن لسنا طالبين لمناصب ولا سلطة”.
وأضاف أن الصدر كان طوال السنوات الماضية يعمل مع الإطار التنسيقي، فلماذا الآن يريد العمل من دونه؟ على الرغم من أن الكتل التي تحالف معها، متهمة بالتبعية والفساد.
وفي أول رد على خطة الصدر، أكد كل من تحالف «السيادة» والحزب الديمقراطي الكردستاني، تمسكهما بالتحالف الثلاثي «إنقاذ وطن» مع الكتلة الصدرية.
وقال بيان مشترك للتحالفين: «إننا نعلن بوضوح تمسكنا نحن في تحالف السيادة، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بتحالف إنقاذ الوطن؛ باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون».
وأضاف: «نؤكد أيضاً حرصنا على تفاهم الأخوة داخل البيت الشيعي، واتفاقهم على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة مجلس الوزراء وطرح برنامج ومنهاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الأساسية».
على صعيد آخر، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس الجمعة، مقتل ثلاثة إرهابيين في جبال حمرين بمحافظة كركوك.
