إيهاب منصور: الجزاءات والعقوبات جزافية بمشروع قانون العمل الجديد
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن باب العقوبات بمشروع قانون العمل الجديد يتضمن غرامات مالية وعقوبات جزافية بحاجة إلى المراجعة وتقليل حدتها، وهذا بناء على شكاوى كثيرة وردت من قبل العمال في مؤسسات عمل عديدة.
وأشار منصور، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن الهدف الأساسي من قانون العمل هو التيسير على الطرفين وليس التعنت ضد العامل فقط، فضلا عن ضرورة إعادة النظر أيضا في المواد المتعلقة بالجزاءات التي تتيح للمديرين توقيع جزاءات بدون تحقيقات شفافة وواضحة وحقيقية، ولكن في الوقت ذاته عدم السماح لأي موظف بالتقاعس أو التكاسل.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون العمل الجديد لا بد وأن يحقق في كل بنوده تهيئة جيدة لبيئة العمل، وأن يعرف صاحب العمل حقوقه وواجباته وكذلك العامل، فضلا عن ضرورة أن يراعى التشريع الجديد النواحي الاقتصادية المختلفة للعمال والتبعات الاقتصادية المتكررة التي يجب أن تكون بعيدة التأثير على العامل.
وكان وافق مجلس النواب، نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".
وفي مادته الثانية، نص على يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022".
