«الاختيار 3» يرصد ضعف كوادر الإخوان وتهافت أفكارها الاقتصادية

في المشهد الذي يستهل به المخرج بيتر ميمي، الحلقة الخامسة من مسلسل “الاختيار 3” ــ القرارــ وظهر فيه رئيس الوزراء هشام قنديل يجتمع بالوزراء ــ خلال عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية ــ لبحث مشكلات الطاقة والبنزين والكهرباء وطوابير الخبز، ويسأل مجلس الوزراء ــ ذو الأغلبية الإخوانية ــ عن الحلول والمقترحات للخروج من هذه الأزمات والمشكلات التي وصلت لتقاتل المواطنين بعضهن البعض أمام أفران العيش ومحطات البنزين، بل وصل الأمر بموت عشرات الأطفال الرضع حديثي الولادة داخل الحضانات بأحد مستشفيات الإسكندرية، إثر انقطاع التيار الكهربائي. 

ويرد وزير الإعلام صلاح عبد المقصود ــ الشهير بجملته البذيئة التي وجهها لإحدي الصحفيات خلال مؤتمر صحفي “تعالي وأنا أقولك فين”، بأن الحل للخروج من أزمة انقطاع التيار الكهربائي، هو بإطلاق حملات توعية لتخفيف الأحمال وترشيد استهلاك الكهرباء، قائلا بسذاجة وجهل من لا يملك حلا ولا حتى رؤية للحل: “نوعي المواطنين أنهم يطفوا التكييفات شوية!!”.

على الجانب الآخر يرد وزير الكهرباء والطاقة بأن محطات توليد الكهرباء قليلة ومتهالكة وأن مصر مع زيادتها السكانية تحتاج إلى بناء محطات كهرباء جديدة. 

ــ اقتصاد الجماعة الإرهابية الريعي

كما كشف اجتماع مجلس الوزراء في عهد حكم جماعة الإخوان الإرهابية، عن ضعف كوادر الجماعة التي طالما ظلوا يرددون بأحقيتهم في حكم مصر كغيرهم من الأطياف والتيارات السياسية المصرية الأخرى، وفضح أيضا هشاشة فكرة الإخوان عن الاقتصاد وكيفية أمور الدولة والحكم. فالجماعة التي تعتمد في اقتصادياتها على تجارة العملة وهو ما اتهم وسجن على خلفيته خيرت الشاطر وحسن مالك من قبل، اقتصاد ريعي قائم على الأرباح المالية فقط دون سند من اقتصاد صلب ذو أصول ثابتة على الأرض. 

وهو ما يؤكد عليه الباحث فاروق عبد الخالق، في كتابه “اقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين في مصر والعالم”، حيث يذهب "عبدالخالق" إلى أن: "مرحلة الانطلاق الاقتصادي في الداخل والخارج للجماعة في الفترة من 1974 إلى 2001 قد شهدت تحولا جذريا في بوصلة السياسة الداخلية المصرية، وتحول الدولة من معاداة تنظيم الإخوان إلى التنسيق والتعاون معهم والإفراج عن قياداتهم٬ ترتب على ذلك التحول واقع اجتماعي وثقافي جديد في البلاد وسع من نفوذ التيارات الدينية، وانعكس على أنشطة الجماعات الدينية عموما فشهدت تلك الفترة عودة الآلاف من أنصار هذه الجماعات من الخليج لتأسيس مشروعاتهم الخاصة، وتركز نشاطهم في مجالات "المقاولات٬ التجارة٬ تجارة العملة وملابس المحجبات" وغيرها من الأنشطة الريعية، التي لا تتطلب إقامة أصول إنتاجية ومشروعات طويلة الأجل تتناسب وتجربة الإخوان، الذين فضلوا إخفاء أموالهم وممارسة الأنشطة التجارية ذات الأرباح السريعة.

وتابع أن هذا التطور نتج عنه ثروات وتراكمات مالية على مستوى الأفراد والأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان وتنظيماتها في الدول العربية، والآخر على مستوى التراكم المالي وزيادة الأرباح للشركات والمشروعات التابعة للجماعة وفروعها، سواء كانت تتبعها بصورة مباشرة أم غير مباشرة عبر أسماء أشخاص أو شركات مساهمة، بالإضافة إلى تراكمات دولية عبر حركتى الإغاثة الدولية والجهاد الأفغاني وفي غيرها من المناطق مثل الشيشان، والقوقاز٬ الصين، ويوغوسلافيا متمثلة في 40 مكتبا منتشرا في 29 دولة حول العالم، لتلقي الأموال التى تضخ في تمويل التنظيم.

ــ مهاجمة بنوك الدولة لصالح شركات توظيف الأموال

كما شن تنظيم الإخوان هجمات شرسة على البنوك الوطنية بدعاوى "ربوية البنوك" تمهيدا لتدشين ما يسمى البنوك الإسلامية، والتي كانت عنصرا رئيسيا لحركة أموال الجماعة، ولم تكن مصادفة أن يكون يوسف ندا أول وأكبر المساهمين في مشروع بنك فيصل الإسلامي٬ الذي اعتمد على الفتاوى الدينية التي سطرت خصيصا لصالح هذه البنوك وتجارة العملات الأجنبية والتي كانت مجرمة قانونيا٬ وكان أول من أفتى وصرح بالسماح بفتح مكاتب الصرافة في مصر واحد من رموز الإخوان المسلمين وواحد من أكبر تجار العملة في السوق السوداء السعودية والمصرية وهو "صلاح أبوإسماعيل" عضو مجلس الشعب عام 1984 ووالد حازم صلاح أبوإسماعيل.

كما فتحت هذه الفتاوى الباب على مصراعيه لظاهرة شركات توظيف الأموال التي نشأت في حضن كبار المشايخ والدعاة متسترة بالدين مستعينة بنصائحهم، حتى إن إحداها لم تتورع عن استخدام اسم ديني للشركة بينما كان صاحبها مسيحيا٬ ومع حالة الشك التي زرعت غصبا في عقول المصريين برزت ظاهرة جديدة على الحياة المصرية، ألا وهي اللجوء إلى أهل الفتوى والشيوخ للحصول منهم على تصريح بفعل أو الامتناع عن آخر.

ــ البنوك والمصادر وشركات توظيف الأموال ذات الطابع الإسلامي

وفي دراسته الصادرة عن مركز تريندز للبحوث والاستشارات بأبو ظبي، بعنوان "خطر جماعة الإخوان في أوروبا: استراتيجية التغلغل، وأدوات التمويل، وإجراءات المواجهة"، يشير الباحث الدكتور وائل صالح، إلي أن بنك "التقوي" الذي تأسس عام 1988 من قبل قياديين من جماعة الإخوان أبرزهم رجل الأعمال "يوسف ندا"٬ أول بنك إسلامي يعمل خارج الدول الإسلامية٬ حيث سبق للجماعة أن اعتمدت عليه في تمويل أنشطتها. وقد قام "ندا" بدمج أمواله مع أموال صديقه "غالب همت" أحد أهم قيادات جماعة الإخوان في أوروبا٬ حتي يزداد رأسمال البنك٬ وبالفعـل اسـتطاع البنـك تحقيـق مكاسـب كبيـرة في سـنواته الأولي وأصبـح نـدا شـخصية مرموقـة في عالم الاقتصاد والمال في أوروبـا