العراق يلغي استيراد المواد الغذائية لمدة 3 أشهر
أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن إلغاء استيراد كافة المواد الغذائية لمدة 3 أشهر، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.
ووفقا لقناة "الفرات نيوز" العراقية، وفي مؤتمر صحفي مشترك، وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد.
والحكومة اتخذت قرارات عدة من أجل الأمن الغذائي:
- وضع سقف زمني لا يتجاوز شهر مايو المقبل لدفع مستحقات الفلاحين
- استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر
- لدينا موقع راقبني لاستقبال الشكاوى حول مفردات البطاقة التموينية
وبدوره، قال رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن:
- أجرينا 1350 جولة لمراقبة الأسواق في جميع المحافظات
- القبض على 188 من المتلاعبين بالأسعار
- ضبطنا 100 حالة غش تجاري و105 معامل غير مرخصة
- قيادات العمليات المشتركة كان لها دور في عملية السيطرة على التهريب
وفي سياق متصل، كشفت وزارة التجارة العراقية، خلال الأسابيع الماضية، عن أبرز القرارات التي اعتمدها الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الأمن الغذائي وتأمين مواد السلة الغذائية وكبح ارتفاع الأسعار، الذي عقد اليوم، فيما اقترحت جملة من الإجراءات الجديدة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، إن "السبب الرئيس لارتفاع أسعار المواد الغذائية هو الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر المنتجين للحنطة ومواد غذائية أساسية في العالم وهما تسيطران على ما نسبته 30% من انتاج الحنطة والمواد الغذائية العالمي".
وأضاف، أن "بعض الدول ونتيجة التخوف من استمرار الحرب لفترة طويلة منعت تصدير المواد الأساسية رغم توفرها فيها وفي ظل الطلب العالمي المتزايد وقلة المعروض ارتفعت الأسعار وهذا الأمر أثر على العراق ومن المتوقع استمرار الارتفاع عالميا".
وتابع أن "مواجهة الارتفاع في العراق يتطلب إجراءات حكومية فاعلة لدعم مواد السلة الغذائية، الطحين والزيت والسكر والرز والبقوليات وبقية المواد إذ إنها صمام أمان الأمن الغذائي العراقي وهي توفره لـ 40 مليون مواطن".
وبخصوص اجتماع اليوم الذي ترأسه رئيس الوزراء لمناقشة ملف ارتفاع الأسعار والأمن الغذائي، أكد حنون أن "الاجتماع كان مفصلياً وشهد اتخاذ قرارات مهمة إذ وجه وزارة المالية بتقديم التخصيصات المالية لبرنامج السلة الغذائية لوزارة التجارة وأيضاً لاستيراد مادة الحنطة وزيادة أسعار الحنطة المسوقة من الفلاحين العراقيين لتوازي أسعارها عالمياً بهدف تأمين 2-2.5 مليون طن من الحنطة المحلية هذا العام".
وتابع أن "وزارة التجارة عرضت خلال الاجتماع ورقة عمل لشراء أكثر من مليون طن من الحنطة ودعم السلة الغذائية بمخصصات تبلغ 160 مليون دولار وأيضاً طموحنا توفير تخصيصات لاستيراد من 2-3 ملايين طن حنطة لتأمين الحاجة المحلية كاملةً".
وأكد أن "المجلس الوزاري للاقتصاد يدرس حالياً أيضاً تأمين مواد السلة الغذائية لـ 6 أشهر بهدف الحيلولة دون ارتفاع الأسعار في السوق المحلية ونحن في وزارة التجارة نشدد على وجوب دعم المنتج الوطني وتأمين الخزين الاستراتيجي من المواد الغذائية للتعامل مع احتمالات استمرار الحرب وزيادة الأسعار بشكل أكبر".
