أميرة أبو شقة عن تطوير معهد ناصر: انطلاقة جديدة لقطار التطوير

أشادت أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب بالتوجيهات الرئاسية بشأن تطوير معهد ناصر ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينةً طبيةً متكاملة، مؤكدة أن ما يحدث من تطوير للمنظومة الصحية يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة في ركاب الدول المتقدمة في المجال الطبي.

وأضافت أبو شقة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، أن الطفرة الكبيرة التي تحدث في القطاع الطبي ساهمت بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار، والاستمرار في تطوير مشروع التأمين الصحي، وكذلك في جهود الدول في محاربة فيروس كورونا، كلها كانت خطوات إيجابية تحققت بفضل استراتيجية وطنية وضعها الرئيس السيسي.

وأوضحت أن تطوير القطاع الطبي له آثار إيجابية كبيرة، منها الحفاظ على صحة المواطنين وتوفير العلاج والدواء اللازم لهم، إضافة أن الاستثمار في هذا المجال سيفتح آفاق جديدة التنمية وستكون مصر قبلة المنطقة وأفريقيا في الحصول على أفضل خدمة طبية، وتبرهن على الريادة المصرية في المجالات.

وتابعت بأن تطوير معهد ناصر الذي سيشمل إضافة مبانى جديدة لأمراض الباطنة والأطفال والعيادات الخارجية، ومركز ومعمل لأبحاث الأمراض الوراثية، إلى جانب مهبط للطائرات وخدمة الإسعاف النهري، وتوسيع مبنى الأورام سيكون بمثابة انطلاقة جديدة لقطار التطوير المستمر في مصر.

كان الرئيس السيسي قد وجه اليوم بالتطوير الشامل لمعهد ناصر، ليصبح مركزًا بحثيًا ومدينةً طبيةً متكاملةً، فضلاً عن زيادة الطاقة الاستيعابية للمعهد، ورفع كفاءة بنيته التحتية، وتحقيق الاستدامة في الخدمات الطبية التي يقدمها.

فيما قال علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن العمل الحكومي يسير على قدم وساق، بتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز الصناعة المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والوصول بالصادرات المصرية إلى نحو 100 مليار دولار في العام الواحد، بعدما تجاوزت مؤخرا حاجز الـ41 مليار دولار.

ونوه "قريطم"، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، تعطى أولوية قصوى لملف الصناعة، وتعمل على ‏تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للشركات والمصانع. والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج، بهدف تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب الصادرات المصرية للخارج وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.

أضاف عضو النواب أن اعتبار تعميق التصنيع المحلي والصناعة برمتها أولوية قصوى للوطن سينعكس بكل إيجابية على الاقتصاد الوطني، الذي حقق نسبة نمو وصلت إلى نحو 9% سنويا خلال العام الماضي برغم جائحة كورونا.

اختتم بأن البدء في بناء عشرات من المجمعات الصناعية الضخمة وإتاحتها للمستثمرين ورجال الأعمال، خطوة لم تحدث في مصر من قبل، للنهوض بالصناعة ودفعها للأمام وزيادة مساهمتها بالناتج القومي.