مطورون عقاريون: نطالب بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد وزيادة إنتاجية الأسمنت

قال المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، إن توجيهات الحكومة بمد فترة تنفيذ التعاقدات المبرمة مع الجهات الإدارية خطوة جيدة لكنها غير كافية للسيطرة على أزمة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مواد البناء، والتى يرجع بعضها إلى أزمة ارتفاع الدولار والبعض الآخر نتيجة احتكارات لأنواع بعينها من مواد البناء.

وأكد "البستانى"، فى تصريح لـ"الدستور"، ضرورة وضع خطة عاجلة للسيطرة على ارتفاع أسعار مواد البناء ومواجهة المحتكرين، من خلال إلغاء رسوم الإغراق بالنسبة للحديد وإعادة النظر فى تحديد الإنتاج بالنسبة للأسمنت، خاصة مع تزايد نسبة المشروعات القومية الجارى تنفيذها مع ثبات المعروض من الإنتاج، موضحًا أن الأزمة ستؤثر على أسعار المشروعات المقرر طرحها لجمهور المواطنين فى الفترة المقبلة بسبب فروق الأسعار وارتفاع تكلفة التنفيذ.

ومن جانبه، شدد المهندس طارق شكرى رئيس غرفة صناعة التطوير العقارى، على ضرورة وجود آلية رقابية من الحكومة لتقدير السعر الحقيقي لمواد البناء والزيادات الطارئة عليها بشكل يضمن عدم استغلال الأزمات أو حدوث احتكار، إلى جانب إيقاف تصدير الأسمنت ورفع رسوم الإغراق عن الحديد المستورد، لمواجهة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء والتى تخطت الزيادة العالمية بسبب وجود شبهة احتكار.

وأشار "شكرى"، فى تصريح لـ"الدستور"، إلى أن الغرفة تقدمت الأسبوع الماضى بمذكرة إلى مجلس الوزراء تضم عدد من المطالب لمواجهة تداعيات الحرب الروسية على المطورين العقاريين، والتى على رأسها المطالبة بمنح مهلة مدتها 3 أشهر لكل المطورين العقاريين لإعادة تقييم الوضع بالنسبة للمشروعات العقارية المتأخرة وتيسير إجراءات الاقتراض لمواجهة الفجوة التمويلية المتوقعة بسبب الأزمة العالمية.

كانت رئاسة مجلس الوزراء قد أصدرت تعليماتها بالنظر فى مد فترة تنفيذ التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة شهرين، وذلك بالنسبة لجميع التعاقدات الجارى تنفيذها، دعمًا للشركات المتعاقدة فى مواجهة الآثار السلبية المترتبة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.