«خطة النواب»: القرارات الاقتصادية للحكومة «في توقيتها»

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن القرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة تستهدف مواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الخطيرة التي ترتبت على الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت لارتفاع ملحوظ في أسعار السلع والخدمات، وتغيير في أسعار العملة، كل هذا كان لا بد وأن يتم مواجهته بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وذلك لمحاولة الحفاظ على الاقتصاد المصري ومواجهة أي فرصة لانهياره أو تراجعه.

ولفت عمر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تلك القرارات سليمة وتأتي في توقيتها المناسب لكي يستطيع الاقتصاد المصري أن يقوى في هذه الأزمة دون أن يتعرض لتخبط كبير، الأمر الذي يتطلب من الجميع تحمل تلك الفترة وتضافر الجهود من أجل المرور منها دون تأثر ملحوظ، مثمنا إقرار قانون العلاوات الجديد وتعجيل صرفها أبريل الحالي بدلا من يوليو.

وكان قد وافق مجلس النواب ، نهائيا على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أنه: استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم (81) لسنة 2016، يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانون ليصبح الأول من أبريل 2022، وتكون هذه العلاوة بنسبة 8% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 31 مارس 2022 بحد أدنى 100 جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في أول أبريل 2022، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ( 37) المشار إليها في موعدها الأول من يوليو 2023".

وفي مادته الثانية، نص على يُعجل استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، لتصبح في الأول من أبريل 2022، واعتبارا من هذا التاريخ يُمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة بنسبة ( 15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 31 مارس 2022، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (100) جنيه شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارا من 1/4/2022 ".