تقرير أممي يوضح أسباب ارتفاع معدلات الفقر في لبنان
قالت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة "الإسكوا"، إن مسـتوى الفقـر فـي لبنان ارتفـع إلى حد كبيـر وتضاعف معدل الفقـر المتعـدد الأبعـاد من 42% في عام 2019 إلى 82 % في عـام 2021، ما يعني أن نحو مليون أسـرة تختبـر شـكلاً واحدًا أو أكثر من أشـكال الحرمـان.
وأضافت اللجنة في تقريرًا لها بعنوان "المنافسة في لبنان"، أن هذا الوضـع يتفاقم نتيجـة التقلبات الحادة في الأسـعار ونقـص إمدادات العديد مـن المنتجـات بسـبب انخفاض قيمـة الليـرة اللبنانية، بإلاضافة إلى ذلـك، فـإن التفـاوت الكبير في توزيـع الثروات يزداد أيضا.
ويعـد قانـون المنافسـة وسياسـتها عنصريـن حيوييـن للحد من الفقـر وعـدم المسـاواة. ويمثلان أداة وقائية أساسـية لمواجهة التكتلات الاحتكاريـة وأنشـطة مكافحـة الاحتـكار التي تؤدي إلـى تحديـد الاسـعار والتلاعـب بها، ممـا يؤثر على القوة الشـرائية الحقيقيـة ورفـاه المسـتهلك، وسـيكون لقانـون المنافسـة الذي اقّـر مؤخـرا، بالاقتـران بسياسـة تنافسـية مطبقة على نحو سـليم وأنظمـة مانعـة للمنافسـة، أهميـة خاصـة للفقراء.
وفـي كثير من الحـالات، تكـون القطاعـات الأساسـية للفئـات المنخفضة الدخل مثـل المنتجـات الغذائيـة وقطاعـات الخدمـات الضرورية الاولية عرضـة للممارسـات المانعـة للمنافسـة، ووفقـا لمنظمـة التعاون الاقتصـادي والتنميـة، يكـون للحـد من قوة السـوق أثر في إعادة توزيـع الدخـل والثـروات لذلك، يسـاهم إنفاذ قانون المنافسـة وتطبيـق سياسـات واضحـة وفعالـة للمنافسـة في خفض مسـتويات عدم المسـاواة والفقر.
تجدر الإشارة إلى أن الازمات الاقتصادية والمالية في لبنان التـي تفاقمت نتيجة جائحة فيروس كورونا ادت إلى عدم الاسـتقرار السياسـي الشـديد، و بلوغ معـدل البطالة نسـبة 43.5% في عام 2021 و32% في عام 2022 ، وفقا لتقديرات الإسكوا وقد سـجلت عمليـات التسـريح وإغلاق الاعمال التجارية أرقاما غير مسـبوقة.
