الأمم المتحدة: تدهور الوضع الأمنى بالمثلث الحدودى بين مالى والنيجر وبوركينا فاسو

قالت بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينوسما)، في بيان، الخميس، إن "أعمال عنف جهادية أودت بعشرات المدنيين في الأسابيع الأخيرة في وسط شرق البلاد ومنطقة المثلث الحدودي".

وشهدت هذه المنطقة الشاسعة أسابيع من العنف والاشتباكات بين العديد من التشكيلات المسلحة النظامية وغير النظامية، بينها جماعات تابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الارهابيين.

ويُتهم المتطرفون بمهاجمة المدنيين الذين يشتبهون في تعاونهم مع أعدائهم أو الإبلاغ عنهم للسلطات.

وأعربت مينوسما في بيانها عن "قلقها العميق" من "تدهور الوضع الأمني بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ولا سيما في تيسيت وتالاتاي وأنسونغو ومنطقة ميناكا".

وأضافت: أن "هجمات الجماعات الإرهابية المسلحة كان لها أثر مدمر على السكان المدنيين المنكوبين أصلا، وأسفرت عن مقتل العشرات ونزوح عدد كبير من السكان إلى مدينتي غاو وأنسونغو".

وأوضحت "مينوسما" أنها "نشرت وحدة في المنطقة قبل أكثر من أسبوع" فيما وحدة أخرى "بصدد الانتشار الخميس".

وبحسب مقال في صحيفة "النبأ" التابعة لتنظيم داعش الارهابي، تأكدت منظمة "سايت" الأميركية من صحته، نفذ الجهاديون في "ولاية الساحل" المعلنة حديثا سلسلة هجمات على مقاتلي "حركة إنقاذ أزواد" المؤلفة من متمردين طوارق سابقين، وقتلوا نحو 250 منهم في ضواحي ميناكا بين 9 و11 مارس.

وأعلن الإرهابيون أنهم استولوا على ثلاثة من معاقلهم في تمالات وانشينان وأنديرامبوكان.

كما قالوا إنهم هاجموا قاعدة للجيش المالي في غاو "ما أسفر عن مقتل وجرح عشرات" من العسكريين.

كانت بعثة الأمم المتحدة في مالي، أصدرت الخميس الماضي، تقريرا يوثق مقتل حوالي 600 مدني في البلاد العام الماضي جراء أعمال عنف، إضافة إلى أكثر من 750 عملية خطف. 

وحملت البعثة مسؤولية الهجمات بشكل رئيس للمجموعات الجهادية، لكن لميليشيات الدفاع الذاتي والقوات المسلحة أيضا، علما أن السلطات المالية ترفض بشدة الاتهامات الموجهة إلى قوات الأمن بارتكاب تجاوزات.